حصلت «المصرى اليوم» على نص تحقيقات النيابة فى القضية المتهم فيها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، ورجلا الأعمال أدهم نديم وحلمى أبوالعيش، بالاستيلاء على نحو 20 مليون جنيه من أموال مركز تحديث الصناعة. كشفت التحقيقات أن المركز يتلقى دعماً من الاتحاد الأوروبى لدعم صغار المصنعين المصريين، رغم أن قانون وزارة التجارة ينص على ألا يحق للمسؤولين عن هذا المركز أن يأخذوا دعماً منه لصالح شركاتهم، وهو ما لم يلتزم به المتهمون الثلاثة فى تلك القضية. نفى «أبوالعيش» حصول شركاته على أى دعم من هذا المركز، إلا أن التحريات والتحقيقات أثبتت عكس ذلك، وضمت النيابة مستندات تفيد بحصول المتهمين على دعم يصل إلى 8 ملايين جنيه، فيما لم يمثل المتهم الثالث المهندس رشيد محمد رشيد، أمام النيابة، نظراً لهروبه خارج البلاد. وقال مصدر قضائى مطلع، إن هناك قرابة 20 قضية جديدة يجرى التحقيق فيها مع وزراء ومسؤولين سابقين بالدولة، إذ يواجه زهير جرانة، وزير السياحة السابق، 3 قضايا أخرى، فضلاً عن 4 قضايا تمت إحالتها إلى المحكمة، ويواجه أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، 4 اتهامات، فضلاً عن 4 قضايا أحيلت إلى المحكمة. أضاف المصدر أنه يجرى التحقيق مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، فى قضية واحدة، هى «حديد الدخيلة»، فضلاً عن القضية الخاصة ب«رخصتى الحديد»، والتى تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات، كما يواجه «رشيد» تهمة أخرى، فضلاً عن القضيتين اللتين تمت إحالتهما إلى الجنايات. وفيما يتعلق ب«أنس الفقى»، قالت مصادر مطلعة إنه يواجه 9 اتهامات أخرى، وأيضاً أسامة الشيخ، الذى يواجه 7 اتهامات يتم التحقيق فيها، فيما يجرى التحقيق فى قضيتين ضد المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ولا توجد أى قضايا أخرى ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فيما يجرى التحقيق فى قضيتين ضد يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، فضلاً عن قضيتين تم إحالتهما إلى الجنايات. تجرى التحقيقات بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة. وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك عدداً من المسؤولين بوزارة المالية سيجرى استدعاؤهم بداية الأسبوع المقبل لبدء التحقيق معهم فى قضايا تتعلق بالاستيلاء على المال العام. وقالت مصادر أمنية إنها تطارد رجل الأعمال أدهم نديم، وأن التحريات أكدت وجوده داخل البلاد، وأنه لم يغادرها، على خلفية قرار ضبطه وإحضاره فى القضية التى تمت إحالتها إلى الجنايات بتهمة الاستيلاء على المال العام. وقررت النيابة إخطار الإنتربول للقبض على رشيد محمد رشيد، ويوسف بطرس غالى وحسين سالم بالخارج. وتواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات فى قضية صفقة بيع 100 فدان للأمير وليد بن طلال، بالمخالفة للقانون، واستمعت النيابة لأقوال ضباط الأموال العامة والرقابة الإدارية الذين أجروا التحريات حول الواقعة، وأكدوا أن المسؤولية تقع على عاتق يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق. وأفادت مصادر بأن الشواهد تؤكد إحالة «والى» إلى الجنايات فى تلك القضية الأسبوع المقبل، ولم يذكر المصدر ما إذا كانت النيابة ستستدعى بن طلال لسؤاله فى القضية أم لا.
