يدرس مجلس إدارة النادى الأهلى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، خلال الفترة المقبلة، لإبداء الرأى فيما حدث مؤخراً من حل المجلس، بعد رفع دعوى قضائية لأحد الأعضاء، والحفاظ على ثوابت النادى، خاصة أنها صاحبة الحق في اختيار من يمثلها في إدارة شؤون القلعة الحمراء. يأتى هذا الاتجاه بعدما ثبت لمجلس الإدارة أن حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر مؤخراً والذى أكد على احترامه، لم يتناول أي مخالفات لمجلس الإدارة الحالى، وأن العملية الانتخابية التي دفعت بالمجلس الحالى إلى مقاليد الأمور جرت في أجواء نزيهة، وأن وجود المجلس جاء نتاج رغبة وتصويت الجمعية العمومية، خاصة أن المخالفة التي استند إليها الحكم لم تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نتيجتها، لذلك يرى العديد من أعضاء المجلس إعادة الأمور إلى الجمعية العمومية، صاحبة الحق في حسم كل ما يثار من جدل على الساحة الرياضية للحفاظ على استقرار النادى وثوابته. كما بدأ عدد من أعضاء الجمعية العمومية، أمس، في حملة جمع توقيعات في فروع النادى الثلاثة ضد التدخل الحكومى في شؤون النادى، واحترام رغبة الجمعية العمومية في اختيار من يمثلها، وذلك خوفاً من حدوث فوضى إدارية في النادى. وبدأ مجلس إدارة النادى إجراء اتصالات مكثفة مع اللجنة الأوليمبية المصرية لتصعيد الأمر للجنة الأوليمبية الدولية، خاصة أن حل مجلس الإدارة الحالى الذي جاء بإرادة الجمعية العمومية يعتبر تدخلاً حكومياً بشكل مباشر في شؤون المؤسسات الرياضية، وهو ما يخالف خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها إبان أزمة طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق مع اللجنة الأوليمبية. وكلف المجلس فريق عمل متخصصًا في اللوائح الدولية بإعداد مذكرة لرفعها للجنة الأوليمبية، والتى ستقوم برفعها إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، وهو الأمر الذي يهدد بتجميد النشاط الرياضى في مصر، وهو ما حذر منه هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، والذى طالب باستمرار مجلس الأهلى في موقعه وعدم التدخل في شؤون النادى، عملاً باللوائح الدولية. في شأن متصل، رفض حسن حمدى، رئيس الأهلى السابق، ومحمود الخطيب وطارق سليم، عضوا النادى السابقين، قرار حل المجلس الحالى، مؤكدين للمقربين منهم على أن مصير أي مجلس إدارة لابد أن تحدده الجمعية العمومية سواء بالرحيل أو الاستمرار، في إشارة واضحة إلى ضرورة الحفاظ على ثوابت الأهلى وعدم التدخل في شؤون النادى إلا من خلال الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل، وأنه على أبناء النادى إعلاء مصلحة الأهلى بعيداً عن أي حسابات. وحضر طارق سليم مران الفريق الكروى الأول، صباح أمس، مؤكداً مساندته للأهلى في الظروف التي يمر بها، وطلب سليم من أحد المقربين نظراً لظروفه الصحية تحديد موعد مع خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة لمقابلته، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار النادى وعدم التدخل في شؤونه واحترام اختيارات الجمعية العمومية. وفى نفس السياق، طالبت لجنة الحكماء بالأهلى، عضو النادى الذي قام برفع الدعوى القضائية وترتب عليها بطلان الانتخابات الأخيرة، بضرورة التنازل عن الدعوى لإلغاء الحكم الصادر للحفاظ على ثوابت النادى وعدم التدخل في شؤونه. وقام بعض أعضاء لجنة الحكماء بالاتصال بالمقربين من حمدى عتريس، المحامى، وطالبوه بإعلاء مصلحة النادى، لأن الإجراء الذي اتخذه سيؤثر على مسيرة النادى، وأن هيبة الأهلى أهم من تقييم مجلس الإدارة، سواء تم الاتفاق أو الاختلاف على أدائه، خاصة أن المخالفة التي ترتب عليها حكم البطلان لم تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
