قال اللواء عمرو الأعصر، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن الإرهاب الإلكتروني أصبح أحد أخطر الجرائم التي ترتكب من خلال شبكة الإنترنت، خاصة بعد أن استطاع الإنترنت اختراق جميع الحدود الدولية، وهو ما يهدد الأمن القومي لجميع دول العالم. وأضاف اللواء الأعصر أن الإرهاب الإلكترونى يختص دون غيره من أنواع الإرهاب بالطريقة العصرية المتمثلة في استخدام الموارد المعلوماتية والوسائل الإلكترونية التي جلبتها حضارة التقنية في عصر المعلومات لنشر الخوف والرعب بين الأشخاص والدول والشعوب المختلفة، والإخلال بالنظام العام والأمن المعلوماتي وزعزعة الطمأنينة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وهو ما جعل الأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية المعلوماتية هدفا في حد ذاته للعناصر الإرهابية، وهو ما دفع أكاديمية الشرطة إلى تدريس محتوى علمي ونظري عن الأمن الإلكتروني لطلبة كلية الشرطة، وكذلك تدريس دبلوم مكافحة الجرائم الإلكترونية بكلية الدراسات العليا باكاديمية الشرطة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لندوة (الإرهاب الإلكتروني.. المخاطر.. والمواجهة الأمنية)، والتي عقدت اليوم بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بحضور اللواء على عبدالمولى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، نيابة عن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، واللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء هاني عبداللطيف، مساعد وزير الداخلية رئيس كلية التدريب والتنمية، واللواء دكتور محمد عشماوي، مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء عمرو شاكر، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات واللواء أيمن حلمي، مدير فرع الإعلام بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وقال اللواء الأعصر إن الندوة تستهدف القاء الضوء على مخاطر الارهاب الاليكترونى ووضع استراتيجية فاعلة للمواجهة الأمنية للإرهاب الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الندوة تتناول خمسة محاور رئيسية، الأول الإرهاب الإلكتروني إرهاب المستقبل، والثاني المخاطر الأمنية للإرهاب الإلكتروني، والثالث يتناول تجارب الدول في مواجهة الإرهاب الإلكتروني، والرابع دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في مواجهة الارهاب الاليكترونى، فيما يتناول المحور الخامس محاور الاستراتيجية الأمنية المقترحة لمواجهة الإرهاب الإلكتروني. وأكد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية والجهات المتصلة بمكافحة الإرهاب الإلكتروني تختص بالمواجهة الفاعلة للإرهاب الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هناك جهات أمنية تتابع ما يبث عبر شبكة الإنترنت للتوصل إلى الاستخدامات غير المشروعة لحماية الأمن القومي، وإجهاض المخططات الإرهابية التي تستغل الإنترنت، مشددًا على أن هذه المتابعة ليست رقابة أو انتقاصًا من الخصوصية، لأن الخصوصية تفرض على الشىء عدم سريته وعدم عموميته، حيث إنه إذا أصبح الشيء عامًا، فلا ينطبق عليه لفظ الخصوصية، وبالتالي فلابد من وجود جهات تتابع ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعى ومواقع الإنترنت، لفحص كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي، واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة ذلك التهديد. ومن جانبه، قال اللواء دكتور محمد عشماوي، مدير مركز بحوث الشرطة، إن التطورات الاليكترونية المتسارعة منحت هامشا لجماعات التطرف والعنف بما قدمت لهم من فرص نشر واتصال لم تكن متاحة إلى جماعة أو تنظيم خارج عن القانون من قبل، كما مكنت قياداتها من الوصول بأفكارها الهدامة إلى الوصول لجماهير بشكل أوسع مما كانت عليه في الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في تنفيذ العمليات الإرهابية، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتنوعة. وأضاف أن التنظيمات الارهابية استطاعت الاستفادة من هذا التطور في الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للأفكار وصناعة الرأي وغرس القيم في ظل انغماس نسبة مهمة من الأجيال الجديدة وسط هذه التقنيات وتبادل مضامين رسائل تحمل عنفا دون رقيب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك حوادث إرهابية وقعت في بعض البلدان نتيجة أعمال ارتكبها شباب متحمسون تلقوا التحريض الفكري، وتدربوا على طرق التنفيذ من خلال محتوى مواقع التطرف والتحريض المنتشرة عبر شبكة الإنترنت. وأكد مدير مركز بحوث الشرطة أن الإرهاب الإلكتروني هو إرهاب المستقبل، وهو الخطر القادم على الدول، وذلك نظرًا لتعدد أشكاله واتساع مجالاته، وهو ما دفع دول العالم إلى استشعار خطره الداهم واستحداث أساليب متنوعة لمواجهته.
