قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن حزبه لن ينافس على مقعد رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام بشأن ما يتردد عن دعم بعض الأجهزة في الدولة ائتلاف دعم مصر، الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل، والذي وصفه بأنه إعادة مكررة لتجربة الحزب الوطني المنحل في الانفراد بالحياة السياسية. وأضاف «وجيه» في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «الصورة التي ظهر بها الائتلاف توحي بأنه حزب حاكم، وأنه كان هناك تجهيز لظهوره من قبل، ولدينا العديد من المؤشرات على ذلك، ولكن في كل الأحوال كل ما يهمنا الآن أن الحياة الحزبية تتقدم للأمام والائتلاف الآن أصبح أضعف بكثير والصورة الذهنية تغيرت بعد انسحاب عدد من الأحزاب منه». وفيما يتعلق بأسباب اعتراض «المصريين الأحرار» على الانضمام لائتلاف دعم مصر، قال شهاب إن الحزب يرى أن الرئيس السيسي عندما تحدث عن الانتخابات البرلمانية كان دائمًا يتكلم عن ضرورة وجود حياة حزبية تنافسية، مشيرًا إلى أنه «من الوارد في القوائم الوصول لقائمة موحدة لمواجهة خطر ما يواجه الحياة المدنية، ولكن للحصول على حياة حزبية يجب أن يكون هناك تعددية وتنافس بين الأحزاب، الأزمة الموجودة في ائتلاف دعم الدولة أنها كانت تصدر من جديد فكرة الحزب الوطني الذي يضم كل الأحزاب لتنصهر تحته ويصبح هو الكيان الوحيد، وهذا شيء غير مقبول وسيعيد مصر سنين طويلة للخلف ولن يتقدم بها للأمام». وقال إن هذا الائتلاف كيان غير قانوني، باعتبار أن «المادة للثانية من قانون الأحزاب السياسية هي التي تعرف الحزب السياسي، والمادة تنطبق تمامًا على الائتلاف الذي شكله اللواء سامح سيف اليزل، وإذا نظرنا للمادة 22 في نفس القانون فهي تقول إن أي شخص يحاول تأسيس حزب سياسي في غير ضوابط هذا القانون سواء سماه حزبا أو جماعة أو ائتلافا، يعاقب كل من قام به أو موله بالحبس». وتابع قائلا إن حزبه خاض الانتخابات البرلمانية على 220 مقعدًا، «كنا نتمنى الفوز بأكبر نسبة من المقاعد، وتوقعاتنا كانت أن هناك 100 مقعد فرصنا فيها كبيرة جدًا، ولكن في النهاية حصلنا على 65 مقعدًا، وهذا نجاح لحزب عمره 4 سنوات فقط يضعنا في مقدمة الأحزاب». وعن موقف المصريين الأحرار من النائبة مي محمود، التي خالفت قرار الحزب وانضمت لائتلاف دعم مصر، قال إن هناك دعوات وجهت لعدد كبير من النواب لحضور لقاء الائتلاف، ولم يحضر من المصريين الأحرار سوى 6 أعضاء فقط من الحزب، 5 منهم لم يوقعوا على الوثيقة، ولم يوقع سوى النائبة مي محمود، التي كانت مرشحة على قائمة في حب مصر، وفي اليوم التالي اجتمع المكتب السياسي للحزب لمناقشه الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء النائبة مي محمود، وتمت إحالتها للتحقيق، أما الخمسة الآخرون فتم تحويلهم لجلسة استيضاح مع رئيس الحزب لمناقشة ملابسات حضورهم الاجتماع. وعن إمكانية الإبقاء على حكومة شريف إسماعيل عقب انعقاد البرلمان، أوضح أن حزبه يرى أن أداء الحكومة الحالية، «مُرضٍ إلى حدٍ ما، ولكن الفيصل بالنسبة لنا هو البرنامج الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان، وإذا لم نتفق مع ذلك البرنامج سنعارضهم وسنبحث وقتها عن شكل الائتلاف الذي سيشكل الحكومة الجديدة». ونوه إلى أن المصريين الأحرار لن يتقدم بمرشح لمقعد رئيس مجلس النواب، وأردف «سننتظر الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان، حتى نستطيع إعلان دعمنا لأحدهم، ولكننا ننوي ترشيح اللواء حاتم بشات، وكيل جهاز المخابرات سابقًا، على منصب وكيل مجلس النواب.
