حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي بيومي، السبت، قضية إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية «خلية السويس»، لجلسة 6 فبراير، للنطق بالحكم. وكانت المحكمة في جلستها، استمعت إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب«خلية السويس». ودفع المحامي محسن بهنسي، عضو هيئة الدفاع عن المتهم السابع بالقضية، ببطلان القبض على المتهم وبطلان لتفتيش وبطلان تحريات مباحث أمن الدولة. وطلب محسن بهنسي، دفاع المتهم السابع ببراءة موكله، في انتهاء مرافعته، استنادًا ب«صورية القبض على موكله»، مشيرًا إلى أن «قرارات القبض قبل الثورة كلفت الدولة ميزانية مليار جنيه بسبب التعويضات». ودفع خلال مرافعته أمام المحكمة بعدم دستورية النص التشريعي للقبض على المتهمين وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا سابقًا، من قانون الطوارئ في الدستور المعطل، قائلًا «حكم المحكمة الدستورية ألغى القضية، ودلوقتي مفيش قضية». كما طلب دفاع المتهم شريف محمد عبدالحميد الفارسي ببراءته أصليًا واحتياطيا استنادًا إلى «عدم جدية التحريات التي أعدها جهاز أمن الدولة المنحل، وبطلان الدليل المستمد، كما دفع ببطلان الاعتراف، لأنها قادمة من إكراه»، مشيرًا إلى أن «موكله عانى من تعذيب أدى إلى إضرار في أذنه». كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.
