اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان والكهرباء والاستثمار والزراعة والتعاون الدولي والبترول. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات القومية، حيث تم استعراض خطة تطوير المناطق العشوائية، خاصة في المناطق غير الآمنة، والتي تم وضعها ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب الجديد. ونوَّه مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ إعداد بروتوكول لتوقيعه مع وزارة التعليم العالي، يتضمن تكليف الجامعات بالمحافظات بالأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع، على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال قبل بدء السنة المالية الجديدة، حتى يبدأ التنفيذ على الفور. وأكد الرئيس أهمية مشروعات تطوير العشوائيات، لأنها تساهم به في الحفاظ على صورة الوجه الحضاري لمصر، فضلا عن العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشروعات تطوير العشوائيات، حيث توفر سكنا آمنا وكريما للمواطنين يتمتع بكل الخدمات والمرافق. من جانبه، استعرض محمد شاكر، وزير الكهرباء، تنفيذ كل العقود التي أبرمتها الوزارة مع كبريات الشركات العالمية في مجال إنتاج الكهرباء، وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن زيادة مناسبة في إنتاج الكهرباء لتوفير احتياجات المواطنين ومتطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تدشنها وتنفذها مصر. وشدد الرئيس على ضرورة متابعة عمليات صيانة محطات الطاقة التقليدية لتعمل بكامل كفاءتها، فضلا عن تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، بحيث تضم إلى جانب الطاقة التقليدية، الطاقة النووية، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما استعرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار، حزمة جديدة من التعديلات التشريعية المقترحة لجذب مزيد من الاستثمارات لمصر، موضحا أن هذه الحزمة ستصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات تأسيس الشركات إلى ألف شركة شهريا بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% في جُملة الاستثمارات المُنفذة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة. واستعرض عصام فايد، وزير الزراعة، تطورات الدراسات الجارية بشأن مشروع استصلاح ال1.5 مليون فدان، والجهود الجارية لإعداد تصور لكراسات الشروط التي سيتم طرح المشروع من خلالها، ليمثل مجتمعا تنموياً متكاملا لا يقتصر على النشاط الزراعي، وإنما يساهم في تطوير النشاط الصناعي ذي الصلة، وتوفير حيز عمراني جديد يستوعب النمو السكاني، منوها إلى جهود الوزارة للارتقاء بأوضاع الفلاح، سواء لدى تعامله مع بنك التنمية والائتمان الزراعي أو من خلال توفير الأسمدة. واستعرضت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، نتائج المفاوضات التي أجرتها مؤخرا مع مسؤولي البنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، منوهة إلى أن مصر ستحصل على الدفعة الأولى من القرض قبل انتهاء العام الجاري، منوهة إلى أن هذه القروض الميسرة ستساهم في توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات القومية، ومنها مشروع ال1.5 مليون فدان، فضلا عن تنمية عدد من المحافظات، منوهة إلى اهتمام مسؤولي البنك بالمساهمة في تطوير قطاع الزراعة بمصر. واستعرض طارق الملا، وزير البترول، مواصلة الوزارة للتنسيق مع شركات التنقيب الأجنبية العاملة في مجالي النفط والغاز، بهدف توسيع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة لهذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المصرية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لشغيل محطات الطاقة التقليدية. وأكد الرئيس أهمية مواصلة الحكومة لجهودها الدؤوبة، لتلبية احتياجات المواطنين في كل المجالات، وتوفير البيئة المواتية لجذب مزيد من الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلا عن النهوض بمختلف القطاعات الحيوية اللازمة لدفع عملية التنمية الشاملة.
