ناقشت اللجنة التنسيقية العليا لمشروعات الري الحقلي، برئاسة الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، خطة العمل في المرحلة المقبلة وما تم تنفيذه من المشروع إضافة إلى تنظيم الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع وزيري الري والتعاون الدولي فضلاً عن إعداد خطة تنفيذية للتوسع في تطبيق المشروع في ظل العجز المائي الذي تواجهه البلاد. وقال «فايد» إن مشروع تطوير الري الحقلي يعد نقلة في الفكر الزراعي لمصر ويمكن القطاع الزراعي من مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وندرة المياه في ظل زيادة الطلب على الموارد المائية ويوفر 10 مليارات متر مكعب من المياه في مناطق المشروع يمكن الاستفادة منها في تنفيذ خطة التوسع الأفقي خارج الدلتا ووادي النيل. وتعهد الوزير بتنفيذ الجدول الزمني لتجهيز المشروع وضبط معايير الجودة بالتنسيق مع وزارة الري وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية من المياه لأغراض الزراعة والتوسع الأفقي بالمشروعات الجديدة. ومن جانبه، قال الدكتور عبدالغني الجندي، نائب رئيس اللجنة التنسيقية ورئيس اللجنة الفنية للري الحقلي، إن اللجنة ناقشت، خلال الاجتماع، تنفيذ المشروعات في المناطق المحددة لهم بنهاية يونيو 2016 بالنسبة لمشروع البنك الدولي و2017 بالنسبة لمشروعات الإيفاد. وأضاف «الجندي» أن اللجنة ناقشت أيضًا أهم المعوقات والسبل وتذليل كافة العقبات التي آثارها مديرو الزراعة في المحافظات، موضحًا أن مشروع الري الحقلي ينفذ قي محافظات«البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، قنا، بني سويف، المنيا، الشرقية، والدقهلية» على مساحة 300 ألف فدان. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الري في مساحة 40 ألف فدان حتى الآن على أن ينتهي المشروع في يونيو 2017 بقيمة 200 مليون دولار منح وقروض، مؤكدًا أن المشروع يعد نموذجًا إرشاديًا لتعميمه مستقبلًا على باقي أراضي الدلتا والصعيد، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر حوالي 10 مليار متر مكعب كانت تفقد عن طريق التسرب في التربة والبخر الجوي إضافة إلى توفير 10% من الأراضي عن طريق تغطية المراوي والمساقي والفتحات واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول.
