قررت الحكومة، الموافقة على المقترحات التي تقدمت بها وزارة الزراعة، لضبط أسواق بيع المبيدات، والحد من عمليات الغش والتهريب عبر المنافذ الحدودية، بإنشاء أقسام للرقابة على المبيدات بالمحافظات، وإعداد الهيكل التنظيمي، لتفعيل الجهاز الرقابي، تمهيدا لإستصدار قرار وزاري من المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لمنح المهندسين العاملين بالرقابة الضبطية القضائية لملاحقة مخالفات الغش والتهريب، وإحالتها لجهات التحقيق الفوري. وقالت مصادر رسمية، بوزارة الزراعة، إن موافقة الحكومة تعني زيادة أعداد مفتشي الرقابة على المبيدات إلى 500 مفتش بمختلف المحافظات بدلا من 19 مفتشًا حاليا، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه السيطرة على سوق المبيدات المغشوشة بالمحافظات، وملاحقة مخالفات التهريب بالكشف عنها بالأسواق بالمحافظات. من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه سيتم إعداد برنامج تدريبي لمفتشي المبيدات، حول آليات الكشف عن العمليات المخالفة لغش المبيدات أو تهريبها من الخارج، وكيفية التعامل مع المبيدات المنتهية الصلاحية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة العدل بين الجهات الرقابية بمختلف الوزارات لملاحقة المخالفين، من خلال الموافقة على نظام الضبطية القضائية لمفتشي المبيدات في أقسام المبيدات . وأضاف «عبدالمجيد»، أن إنشاء أقسام للرقابة بمديريات الزراعة بالمحافظات، يساهم في مساعدة قطاع الإرشاد الزراعي في توعية المستخدمين بالتوصيات الفنية في استخدام المبيدات، ومخاطر استخدام مبيدات مغشوشة، أو مهربة إلى داخل البلاد، مشددا على أن الحكومة تستهدف الحد من تكلفة التدهور البيئي الناتج عن سوء استخدام المبيدات، من خلال الممارسات غير السليمة على مستوي الاستهلاك أو التداول. وشدد، على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات في مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومصلحة الجمارك المصرية والشرطة المتخصصة «المسطحات والبيئة- التموين – الأنتربول»، من خلال تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة من خلال ضباط اتصال من كل جهة معنية، مشيرا إلى عمل مذكرات تفاهم أو بروتوكولات بين الجهات المختلفة لتحديد المسئوليات والواجبات. فيما وافقت هيئة الاعتماد الفنلندية «FINAS»، على تجديد التحقق لشهادة الإعتماد الدولية للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية التابع لوزارة الزراعة، طبقاً لنظام الأيزو 17025 لعام 2015- 2016 للمعمل للكشفعن العناصر الثقيلة مثل «افلاتوكسينات» ومضافات الأغذية و«الميكرو بيولوجى» و«الديوكسينات» ومتبقيات المبيدات، وزيادة التحقق من جودة نتائج التحاليل بالمعمل. ويبدأ المعمل، خلال أيام سحب عينات من الأسواق ومزارع انتاج المحاصيل الغذائية في 13 محافظات، لتحليلها للوقوف على سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحديد معدلات متبقيات المبيدات طبقا للمعايير الدولية والحدود المسموح بها. وقال الدكتور أشرف المرصفي، مدير المعهد ل«المصري اليوم»، إن الاعتماد الدولي للمعمل جاء بعد الحملة التي قام بترويجها بعض الجهات المشبوهة، لدي دول الاتحاد الأوروبي للتشكيك في نتائج تحليل متبقيات المبيدات عند تصدير المحاصيل والمنتجات الغذائية من مصر لدول العالم، مشيرا إلى أن أولوية العمل تلبية احتياجات المصدرين وشركاء التجارة لمصر، ودعم الصادرات المصرية لكافة المنتجات الزراعية. وأوضح، أن ذلك يتم من خلال آليات تنفيذ تشمل الاستعداد لعمليات التفتيش من مراجعة وتحديث وثائق وإجراء انشطة التحقق الداخلى، وتلخيص نتائج الاشتراك في تجارب المهارة، واستعراض تطور النظام الإدارى والفنى طبقا لنظام الأيزو 17025، مشيرا إلى امتداد مجالات التحليل في كافة انشطة تحاليل المعمل طبقا لما هو جديد مع مراعاة طلبات المصدرين والمستوردين، وما تم إضافته من قبل الاتحاد الأوروبى من ملوثات وماتقرره لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وغضافة المركبات التي يتم طلبها من المصدرين والمستوردين أو من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية. وأشار المرصفي، إلى أنه يجري حاليا متابعة برنامج تقصى متبقيات المبيدات للخضر والفاكهة في السوق المحلى في مختلف الأسواق المركزية بالمحافظات، والعمل على الاهتمام بمحافظات صعيد مصر بإجمالي 13 محافظات، وتبدأ بسحب عينات من مختلف الأسواق ومزارع الانتاج بالمحافظات المذكورة، خلال الفترة من نوفمبر الحالي لمدة عام، للوقوف على موقف التلوث خاصة بمتبقيات المبيدات والملوثات الآخرى في العينات المجمعة من المنتجات الزراعية، موضحا عمل خطة عمل لتغطية انتاج معظم المحافظات الزراعية للمنتجات المستهلكة للمواطن، خاصة المحاصيل التصديرية، وإجراء التحاليل اللازمة طبقا لمعلومات التلوث السابقة، وإجراء بعض الأنشطة الإحصائية على النتائج المتحصل عليها.
