قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط لمناطق ال500 ألف فدان، وهي المرحلة الأولى لمشروع واستصلاح 1.5 مليون فدان، موضحا أن الجهات الإدارية والقانونية انتهت من مراجعتها، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أيام، وذلك تمهيداً لإطلاق العمل رسمياً بالمشروع. وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة جنوبسيناء، الخميس، أنه سيتم طرح كراسات الشروط خلال أيام عن طريق الشركة التي ستدير المشروع، المعروفة باسم «شركة الريف المصري الجديد»، المسؤولة عن المشروع، خاصة أن مهام الشركة تتمثل في التسويق وتوزيع الأراضي على المستثمرين، وتحصيل الأقساط، ومتابعة الضوابط التي تم وضعها للاستثمار في المشروع، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم حملة دعائية كبرى ستقوم بها الشركة خلال هذا الشهر، للإعلان عن المشروع داخليا وخارجيا لتسويقه. وتابع «مغازي»: أنه «تم تسليم خرائط الآبار إلى وزارة التخطيط لطرحها على المستثمرين»، موضحا أن مشروع «المليون ونصف فدان» موزعين على مختلف مناطق الاستصلاح. وأوضح أنه تم حفر 660 بئرًا حتى الآن للمشروع، من إجمالى 5 آلاف بئر تقريبا، مشيرا إلى أن أول التحديات يرتبط بتوفير التدفقات المالية المطلوبة للمشروع، كما أن تكلفة حفر البئر تختلف من منطقة إلى أخرى، فهناك مناطق يكون تكلفة حفر البئر فيها 300 ألف جنيه، ويصل إلى 2 مليون جنيه في مناطق أخرى. وأشار إلى أن إجمالى التمويل المطلوب للمشروعات بالنسبة لحفر الآبار وتجهيزها بالطاقة الشمسية وغيرها، يصل إلى حوالى 20 مليار جنيه، بما يعادل 2.5 مليار دولار تقريباً، مما يحتم علينا وضع خطة مرحلية للتنفيذ تتواءم مع توافر السيولة المالية، موضحا أنه يتم تنفيذ تلك الخطة على ثلاث مراحل كل منها نصف مليون فدان بالتوالي، على أن يتم ضخ التمويل اللازم لجزء من المرحلة الأولى فقط، وتستغل حصيلة البيع والتخصيص في الإنفاق على مراحل التنفيذ دون إرهاق ميزانية الدولة، ومن ثم لن تتحمل الدولة كل تكاليف حفر الآبار أو تجهيزها. وقال «مغازي»: إنه «تم الانتهاء من تجهيز 250 ألف فدان مقسمين على 14 موقعا في محافظاتالإسماعيلية، والوادي الجديد، وقنا، والمنيا، وشمال سيناء، وجنوبسيناء، ومطروح، وأسوان، وتوشكى»، مشيرا إلى أنه سيتم طرحها من خلال شركة «الريف المصري الجديد»، وهي الشركة الجديدة التي يتم تأسيسها، والمسؤولة عن مشروع «المليون ونصف فدان»، التي ستتولى إدارة ملف «المليون ونصف فدان» للقضاء على الروتين والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون في الأجهزة الحكومية، التي من المقرر أن تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة. وأضاف: أنه «تم وضع نظام مراقبة صارم للآبار، وهو الأمر الذي وضعته الحكومة في كراسات الشروط للتصرف في أراضي المشروع، بحيث تضمن عدم تسقيع الأراضى، واستخدام الري الحديث المطور، والطاقة الشمسية»، مشددا على أنه تم وضع مادة في الكراسة أيضا تسمح للدولة بسحب الأرض فورا في حال مخالفة تلك الشروط. وأوضح «مغازي» أن الوزارة وضعت شروطها للتعامل مع الآبار الجوفية التابعة للمشروع القومي، منها أن تدار بالطاقة الشمسية لتحديد ساعات التشغيل، ولضمان استدامة المياه بالمشروع وعدم استنزافها، بحيث يعمل البئر «نهارا» ويستعيد قوته «ليلا»، واستخدام نظم الري الحديث وتحديد التركيب المحصولي، المقرر زراعته والالتزام به مع وضع نظام مراقبه دائم مرتبط بشبكه مركزية بالوزارة، لمنع آية تعديات على شبكة الآبار والتحكم في تشغيلها، ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، بما فيها البرسيم الحجازي.
