قد تختلف معسكرات الإنتماء ؛ و لكن قد تتفق أهداف أكثر من فصيل .. في مواقف أو مراحل يمر بها المجتمع ؛ بالرغم من كل أنواع الإختلافات .. ! فثورتنا العالمية المُلْهِمَة ؛ و التي عبرت بمصر و شعبها الحضاريّ الصفة و الجذور ؛ إنما سجَّلَتْ تاريخ 25 يناير ؛ كثورة للإنطلاق نحو المستقبل و بلاحدود أو قيود .. و قد تكوَّن بالوطن ثلاثة فصائل فور قيام التاريخ المُدَوَّن بتسجيل 25 يناير : 1- فصيل الثورة أو 25 يناير ؛ 2- فصيل 24 يناير ؛ و هو الفصيل المُضَار أعضاؤه و مصالحهم من التَّطَهُر الذي قامت به ومن أجله الثورة ؛ و هم كل مُنْتَفعي النظام السابق و رجالاته و هيئاته و مُكَوّنَات منظومة فساده و إفساده العمدي التخريبي بالمجتمع ؛ و الذين ينكرون بل ويُسْقطون 25 يناير من كل الحسابات ؛ و تجدهم ينسبون كل شئ لآخرين مثل .. ثورتكم ... ديمقراطيتكم ... إعتصاماتكم.. ! و هم الذين – قد – اصْطُلِح علي تسميتهم بالثورة المُضَادَة ؛ و الذين يمارسون تخريباً إرهابياً أحياناً ؛ كمثل الإستعداء الطائفي بالمجتمع ؛ أو حريق هنا و آخَر هناك ؛ أو وقفات فئوية شاذة التوقيت و المُطَالبَات ... إلخ ؛ و قد يمارسون إرهاباً تسميمياً ؛ من خلال الوعظ المسموم ؛ واستعداء المجتمع – خاصة فريقه المتعادل رقم 3 - ؛ بإعتبار أن الثورة انتهت و حققت أكثر من أحلامها ؛ و ليعُد الجميع لما كانوا عليه قبل 25 يناير .. وليس هناك أي محلّ لأية مطالبات بشئ من أي نوع آخر .. فالثورة – ثورتكم – "خلاص قامت و خلصت " .. " حرام عليكم حتخربوا البلد .. يا حبيبتي يا مصر .. " ! إنهم يبكون أحوالهم التي نشأت و ازدهرت في تربة فساد وعفن رسميين ؛ و لا يمكنها أو يمكنهم سوي الإستمرار و الإزدهار فيها ؛ و بما يعني وَأْدهُم أحياءً إذا ما تغيّرت تربة النظام العام للدولة إلي تربة طاهرة ! إنه صراع الإرادات و المصالح من أجل البقاء فيما هم فيه خبراء ضالعون .. الفساد ؛ ومن أجل ذلك فَلْتَعُدْ كل عقارب الساعات و تقف – كحدٍ تاريخيّ أقصي – عند نهاية الرابع و العشرين – 24 - من يناير ؛ و لْتَعُدْ دَوْرَة حياة الفساد من جديد .. " و كُله من بتوع ميدان التحرير .." ؛ .. " .. وما تقولشي إيه إيدتنا مصر .. و قول حندي إيه لمصر " ! طبعاً الشطر الأول - وما تقولشي إيه إيدتنا مصر – يخُصُّهم .. ولا يجب ان نسأل ؛ فالذي حدث قد حدث بأمر مصر الرسمية التي أعطتهم ! و لكن الشطر الثاني - قول حندّي إيه لمصر – طبعاً لكي ينهمك المجتمع بإستثناء فريق 24 يناير في العطاء ؛ و حتي يتمكن فريقهم من الحصاد في أزهي عصور الديمقراطية والشفافية التي يريدون إستعادة يوم من أيامها ! 3- فصيل مُتَعَادِل ؛ لا ينتمي بالحقيقة لأيٍّ من الفصيلين ؛ و لكنه قد يُمثّل قوي ضغط لصالح فصيل ضد آخر ؛ و بحسب قدرة أيٍّ من الفصيلين – الأول أو الثاني - علي تعبئة ذلك الفصيل المتعادل ؛ وحتي يمكنهم العبور به ومن خلاله .. وبزخَم حاشد مؤقت ؛ نحو أهدافهم الحقيقية .. و هذا الفصيل المتعادل .. ليس متعادلاً طول الوقت ؛ و لطالما يمكن استقطابه بشكل مباشر أو غير مباشر من أي من الفصيلين أو اللاعبَيْن الأساسيين في أي وقت ؛ ك " الصَنَادِقَة بغزوة الإستفتاء " و " النَّعَميين " للإستقرار و الأمن و الأمان ! ................................... و لعل أسلوب الإدارة الحالي للبلاد ؛ بما يكتنفه من احتكار القرار للعسكريين ؛ وانفرادهم برؤي لا تنسجم مع الثورة ولا مع الشارع السياسي ؛ و ببطء غير مُبَرَّر أو مفهوم فيما تجب فيه العَجَلَة ؛ و العكس بالعكس فيما تجب فيه الرَّويَّة والتؤدَة ؛ إنما يضع البلاد ما بين حالين ؛ حال الثورة و حال اللاثورة ! فالثورة قد قامت بالحقيقة ؛ لكن المجلس العسكري يصر ؛ علي أن شرعيته دستورية بحكم المادة 88 من دستور 71 ومن تفويض الرئيس المخلوع له .. و ليس من شرعية الثورة مع اعترافه بها ! و لذلك .. فالمجلس لا يري فضلاً للثورة عليه .. مثل أن وجوده مرتبط بها ؛ و بالتالي نظرته وتفسيره لرحيل المخلوع ؛ بأنه تخلَّي عن سلطاته و دفعها إليهم ؛ و بالتالي فهو ليس مخلوعاً ولا مشلوحاً ؛ بل هو عندهم الرئيس السابق المُتَخَلّي عن صلاحياته لهم ؛ و لذلك أثنوا عليه و علي مجهوداته في بيانهم بعد بيان نائبه عمر سليمان ؛ و هو ما يتعارض بالكلية مع الثورة التي قامت لتطيح بالنظام الأفْسَد وبرأسه .. إن كانوا يعترفون بها بالحقيقة وليس بمنتديات الإعلام فقط ! بل ونري الوجه الآخر من عضو المجلس المختص بالشئون القانونية و كمساعد لوزير الدفاع - حين مداخلاته الهاتفية ببرامج الهواء – ومع أساتذة أفاضل و عُلَمَاء هم للوطن ضمير و مستقبل ؛ و لهجة الحدّة .. و كنتم فين قبل 25 يناير ( بالرغم من كون السؤال المنطقي هنا : و أين كنتم أنتم سيادة اللواء أركان حرب ؟! ) .. و كنت فاكركم حتثنوا – أي تمتدحوا – التعديلات بقانون كذا .. أو تثنوا علي المجهود غير المسبوق بالإعلان الدستوري .. لهجة الأمر العسكري .. فلماذا تعترضون ... ؟! مع خلط خطير – لا يجب السماح به - لدور المؤسسة العسكرية كجيش ؛ مع دور المجلس الأعلي السياسي الحالي ؛ و الذي يحتكره و يصر عليه ؛ و دونما إشراك لمجلس رئاسي مدني وبعضوية أحد عسكرييّ المجلس مثلاً .. فكأنما .. و لفضّ النقاش يدخل المتحدث العسكري مع محاوره في مسألة الجيش كمؤسسة مقدسة لا مساس بها ؛ بل و المَنّ الصريح لدور الجيش " .. بصوا حواليكم و شوفوا إيه اللي بيحصل في ليبيا .. " .. ! و إنه وبصرف النظر عن مدي صحة الكثير من المواقف الموثَّقَة حقوقياً من عدمها ؛ و التي قد لايكون - هنا - مكانها الأنسب ؛ وحتي لانكون كذلك كمن يروج لتلك المواقف التشكيكية غير الثابتة يقيناً لدينا علي الأقلّ حتي الآن ؛ فإني أسأل السيد المُتحدث : وهل تمنُّون علي الشعب أنكم لم تستخدموا القوة ؟! و خلاصة قولنا في كافة مؤسساتنا الوطنية هي – أنها - لدينا بالحقيقة مُحْتَرَمَة ؛ و لكنه ليس انفراداً يخصّ المؤسسة العسكرية أو إحتكاراً لها وحدها ! و علي من ارتضي بالدور السياسي .. تمام العلم بأن تلك الحوارات هي الحد الأدني من أصول لعبته ؛ و التي عليه الرضا بها ؛ أم أننا أمام مجلس قيادة ثورة – علي غرار مجلس 1952- و لكن من نوع آخر ؛ وفي ظروف وملابسات مختلفة ! و أيضاً .. كمثل مُدَاخلات نفس المتحدث العسكري وقت التعديلات الدستورية .. وقبل الإستفتاء ؛ و حين انتقاده صراحة للنقاشات و الحوارات التي يطلقها مفكرون وعلماء ؛ و خاصة ً حين وصفهم بمن يتسببون في بلبلة الرأي العام والمجتمع بلا مبرر.. لكونهم يبررون لماذا يجب التصويت ب " لا " ! فهل هو مجلس تهدئة لإدارة الفترة ؟! أم تراه يود الحفاظ علي شكل الدولة القديم – دولة ماقبل 25 يناير – و كنوع من الإفراط في التحفُّظ ؛ مع إدخال التعديلات بأسلوب التنقيط ؛ وحتي لا يتغير المجتمع بشكل إرتجاجيّ ! و لكن ذلك : يصب في النهاية في صالح قوي 24 يناير ؛ بل و يزيد من عنفوانهم الفاسد ؛ في مواجهة قوي شعب 25 يناير ! ونحن بالحقيقة مَنْ قام بالثورة .. ولنا أن ننتظر منها كل الطموح والقدرة الدافعة للعبور نحو المستقبل ؛ و لأن الشعوب لا تصنع ثورة كلَّ عام ! و إن المدنية أو العسكرية هما بالنهاية مصرية ؛ و كلٌّ يؤدي دوره ؛ و لربما أن الدور المدني السياسي ؛ هو من الأعباء التي وجد المجلس الأعلي نفسه مُنْخَرِطَاً فيها ؛ ودون سابق إنذار و كأعباء إضافية ؛ أعباء إدارة دولة داخلياً و خارجياً بحجم مصر ! ولعل الحل الأنسب و الأوْفَق هو تشكيل " مجلس رئاسي مدني " بعضوية من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ؛ لإدارة الفترة الإنتقالية – وحتي إنتخابات المجالس النيابية والرئيس الجديد – حتي و إن طالت الفترة الإنتقالية ؛ لتسيير شئون البلاد بأجندة 25 يناير ؛ و بتحمُّل مسئولية تضامنية بالمشاركة ؛ ما بين المدنيين و العسكريين .. وهو ما سيكون كفيلاً بتقليل أو انعدام الوقفات و الإعتصامات و لربما كذلك المليونيات ؛ بإعتبار أنه لم تعد هناك حاجة إليها ؛ و لطالما أننا مُمَثَّلون بالمجلس الرئاسي الحاكم ؛ فمن هو الذي سنقف لنطالبه ؟! ولأنه في النهاية ؛ الثورة التي لا تَحْكُم يُحْكَمُ عليها .. ! http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=194586613909865
