حددت محكمة جنح قصر النيل، 9 ديسمبر المقبل، لبدء محاكمة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا، ومحمد شبانة، عضوي اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر تظلمات القيد الاستئنافي للصحفيين، بشخصهم وليس بصفتهم، بتهمة عرقلة سير العدالة والعمل والإخلال بانتظامه. وترجع وقائع الدعوى وملابساتها عندما تظلم عدد من الصحفيين أمام لجنة القيد الاستئنافي وفقا لما تنص عليه المادة 14 من لائحة القيد بنقابة الصحفيين للمطالبة بقيدهم بجداول الصحفيين تحت التمرين بنقابة الصحفيين بعد رفض نقابة الصحفيين قيدهم بجداول النقابة قى لجنة ديسمبر 2013 بالرغم من توافر جميع شروط القيد عليهم- على حد قولهم. وقال السيد الجمصى، محامي عدد من الصحفيين، إن نقيب الصحفيين وأعضاء اللجنة الاستئنافية تعمدوا عدم حضور الجلسات بهدف تعطيل قيد الصحفيين أمام لجنة القيد الاستئنافي. وأضاف «الجمصي» أنه تم تحرير العديد من المحاضر بقسم شرطة قصر النيل، بالإضافة إلى تقديم العديد من البلاغات للنائب العام، إلا أنهم أصروا على امتناعهم وكأنهم فوق القانون. وأشار «الجمصي» إلى أنه قام بإنذارهم أكثر من مرة بميعاد الجلسات لاكتمال تشكيل المحكمة الخاصة بالنظر في جلسات القيد الاستئنافي للصحفيين، إلا أنهم تعمدوا عدم الحضور على الرغم من المطالبات بالحضور، مما يدل على عدم حرصهم على مستقبل الصحفيين. واستنكر «الجمصي» تصريحات نقيب الصحفيين، في وقت سابق، والتي حمل فيها رئيس محكمة استئناف القاهرة مسؤولية الفوضى في لجنة تظلمات الصحفيين، لافتا إلى أن المحكمة تقوم بدورها المنوط به في عقد الجلسات، إلا أن النقيب يقوم بمنع عضوي لجنة القيد الاستئنافي من الحضور. وأشار «الجمصي» إلى أن النقيب كان يستهدف من وراء هذه التصريحات تجاه رئيس محكمة الاستئناف صرف النظر عن المتهم الحقيقي بتعطيل الفصل في قضايا القيد الاستئنافي، وهو نقيب الصحفيين نفسه، وعضوي لجنة الاستئناف المكلفين من النقابة، مضيفًا أن النقابة ممثلة في النقيب حاولت تضليل الرأي العام والصحفيين أصحاب القضايا أمام المحكمة بتحويل الخصومة ضدها إلى خصومة بين الصحفيين والمحكمة.
