كشفت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور بجنوب الجيزة، السبت، عن وجود قصور أمني في واقعة ضبط ابنة عم لاعب الكرة السابق محمد أبوتريكة، وشقيق زوجها، بتهمة التحريض على تعطيل أعمال انتخابات مجلس النواب، وإدارة صحفة «ألتراس مصر السياسي» المناهضة للنظام السياسي، حيث أكدت التحقيقات أن قوات الشرطة داهمت شقة المتهمة يسر أبوتريكة، بالطابق الأول بعمارة في بولاق الدكرور، وفتشت الطابق الثاني من ذات العقار، وضبطت المتهم الثاني «حسام. م»، ولم تضبط زوج المتهمة، رغم تستره على نشاطها. وقالت مصادر قضائية إن النيابة طلبت استدعاء ضابط الأمن الوطنى مُعد التحريات عن الواقعة، لسؤاله تفصيلًا أولًا عن ظروف ضبط المتهمة يسر، وشقيق زوجها حسام، «ترزي»، وتحديد وقائع عنف والمشاركة في المظاهرات بدائرة القسم من جانب المتهم الأخير، إضافة إلى سبب تغاضي قوات الأمن عن تفتيش الطابقين الثالث والرابع من مسكن المتهمين المضبوطين، رغم أنه منزل عائلي. وأضافت المصادر أنه تبين عن طريق تتبع إدارة توثيق المعلومات بوزارة الداخلية لل«Ip» الخاص بصفحة «ألتراس مصر السياسي» أنها تدار عن طريق خط إنترنت بشقة المتهمة يسر، موصول بشقة المتهم حسام، ولم تضبط زوج يسر رغم علمه بتحريضها على العنف. وتابعت المصادر أن النيابة قررت صرف شقيقين للمتهم حسام من سراياها مؤقتًا، لم يرد اسمهما في تحريات الأمن، ولم يخضع مسكنهما للتفتيش، رغم وجود إذن قضائي، بتفتيش المنزل بأكمله. وتابعت المصادر أن التحريات التكميلية المطلوبة ستحدد دور كل قاطنى المنزل في إدارة الصفحة، وعلاقتهم بجماعة الإخوان، لأن المتهم حسام أحد قياداتها الوسطى، ويحشد للمظاهرات في منطقة بولاق الدكرور. وأشارت المصادر إلى أن زوج المتهمة يسر ترك المنزل عقب مداهمة قوات الأمن له، وطلبت النيابة التحريات اللازمة عن انتمائه للجماعة وعلمه بنشاط زوجته من عدمه. وذكرت التحقيقات أن يسر قررت أنها تعرف بإدارة المتهم حسام لصفحة «ألتراس مصر السياسى»، وأنهم ينتمون إلى عائلة متعاطفة مع الجماعة، لكنها نفت اشتراكها في المظاهرات، وتنصلت من صلتها بالتيشرتات التي حملت صورًا للرئيس المعزول محمد مرسي، والأوراق التنظيمية، وجهاز «لاب توب» يحوي بيانات تحريضية على عدم الاشتراك في انتخابات مجلس النواب، والدعوة إلى الخروج في مظاهرات لتعطيلها. وأوضحت المصادر أن الأوراق المضبوطة كان مدونًا بها أسماء أشخاص مجهولين لدى النيابة، كان محددًا لهم القيام بأدوار لتنفيذ مخطط تعطيل الانتخابات، وطلبت النيابة من جهاز الأمن الوطني الكشف عن هويتهم، تمهيدًا لضبطهم وإحضارهم.
