قال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الري، إن معهد بحوث المياه الجوفية انتهي من وضع خريطة متكاملة لاحتمالات تواجد المياه في المحافظات بصفة أولية، موضحًا أنه عندما يتم تحديد المساحات يتم حفر آبار استكشافية للتحديد الفعلي لحجم المياه الموجودة في الخزان الجوفي، والأعماق التي توجد عليها، وكذلك المواصفات الفنية المطلوبة لحفر الآبار. وأضاف «صقر»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه لا توجد مشكلة جوهرية في تحديد مواقع الآبار التي شهدت تعديلات أكثر من مرة، لافتا إلى أن منطقة غرب المنيا تتوافر بها مساحات تصل إلى نحو 465 ألف فدان، ولكن من المقرر البدء ب220 ألف فدان في المرحلة الأولى، لاستكمال الدراسات الفنية المطلوبة، والتأكد من مواقع تخصيص الأراضي المقرر زراعتها بالمياه الجوفية. وأوضح رئيس القطاع أنه تم تحديد المناطق المقرر حفر وإنشاء الآبار الجوفية بها ضمن أراضي المشروع بشكل شبه نهائي، وأنه تم الاتفاق على استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه من 5 آلاف بئر جوفى في مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتم أيضًا الانتهاء من وضع خطة لتركيب طلمبات ذكية على كل بئر تقيس سحب المياه لضمان استدامة الخزان الجوفي، ومنع ظاهرة السحب الجائر. وأكد ضرورة وجود نظام مراقبة صارم للآبار، الأمر الذي وضعته الحكومة في كراسات الشروط للمشروع بحيث تضمن عدم تسقيع الأراضى، واستخدام الري الحديث المطور، والطاقة الشمسية، مشددا على أنه تم وضع مادة في الكراسة أيضا تسمح للدولة بسحب الأرض فورًا في حال مخالفة تلك الشروط، موضحا أن الوزارة وضعت شروطها للتعامل مع الآبار الجوفية التابعة للمشروع القومي، منها أن تدار بالطاقه الشمسية، واستخدام نظم الري الحديث، وتحديد التركيب المحصولي المقرر زراعته والالتزام به، مع وضع نظام مراقبة دائم مرتبط بشبكة مركزية بالوزارة لمنع أى تعديات على شبكة الآبار والتحكم في تشغيلها، ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه بما فيها البرسيم الحجازي.
