قرّر مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنادي، لمتابعة سير أعمال الانتخابات البرلمانية المقبلة من كل جوانبها وتلقي الشكاوى والملاحظات من المستشارين القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل، وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لمستشاري النيابة الإدارية أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل، وحتى تكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين نادي النيابة الإدارية واللجنة العليا للانتخابات. وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية، إن عدد أعضاء النيابة الإدارية الذين سيشاركون في الإشراف على الانتخابات، سيتجاوز 2500 عضو، وتم توزيعهم على اللجان العامة والفرعية، بالإضافة إلى اللجان التنسيقية بمحافظات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية. وأضاف المتحدث باسم النادي، في بيان صحفي لنادي النيابة الإدارية، الثلاثاء، أنه تم تخصيص أرقام الهواتف الآتية: (0223635271-0225325151)، لتلقي استفسارات المواطنين وشكواهم في كل الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتوعيتهم بالإجراءات المتبعة بالعملية الانتخابية. وأشار «جلال» إلى أن غرفة العمليات ستبدأ مباشرة أعمالها بمتابعة إجراءات تسلم أعضاء النيابة الإدارية لمهمات العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية، وتسكينهم بالمحافظات المختلفة، وانتقالهم لمقار اللجان الفرعية والعامة، ومتابعة الحالة الأمنية خارج مقار تلك اللجان طوال عملية الاقتراع والفرز، وستستمر غرفة العمليات في أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وفي نهاية العملية الانتخابية سيتم إعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الانتخابية ورفعها للجنة العليا للانتخابات.
