أجلّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، القضية المعروفة إعلاميًا ب«التلاعب في البورصة»، المتهم فيها علاء وجمال، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إداريا إلى 17 أكتوبر الجاري. كان النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود، أحال خلال مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطنى المصري. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور».
