قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في إطار توجيهات وزير الداخلية، بتكثيف الجهود، وتفعيل الأداء الأمني بمفهومه الشامل، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً المتعلقة بجرائم الغش والاستغلال والتلاعب بأقوات المواطنين، ومواجهة كل ما يخل بحقوق المستهلك وحفاظاً على الاقتصاد القومي، وضبط المخالفين من مرتكبي تلك الجرائم، فقد قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بعدة حملات مكبرة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: في مجال قضايا السلع المهربة من خارج البلاد بطرق غير شرعية «مجهولة المصدر»: في عام 2014 تم ضبط (418) قضية بمضبوطات بلغت (31.400 طن – 129737 وحدة)، وفي عام 2015 تم ضبط (906) قضايا بمضبوطات بلغت (10.222 طن – 14561363 وحدة)، بنسبة زيادة (116.7 %) في عدد القضايا، (11056%) في كمية المضبوطات. في مجال قضايا السلع الواردة من الخارج ولم تحصل على إفراج جمركي وتم تسريبها، عام 2014 تم ضبط (10) قضايا بمضبوطات بلغت (11270وحدة)، عام 2015 تم ضبط (29) قضية بمضبوطات بلغت (145.24 طن – 151101 وحدة)، بنسبة زيادة (190 %) في عدد القضايا، (1340 %) في كمية المضبوطات. في مجال قضايا المصوغات الذهبية والفضية المهربة من خارج البلاد، وغير المدموغة بدمغات حكومية، عام 2014 تم ضبط عدة قضية بمضبوطات، وفي عام 2015 تم ضبط (24) قضية بمضبوطات بلغت (8 كيلو جرامات)، بنسبة زيادة (100 %) في عدد القضايا وكمية المضبوطات. في مجال قضايا المواد البترولية، عام 2014 تم ضبط (672) قضية بمضبوطات بلغت (5386365 لتر – 16741 أسطوانة بوتاجاز)، عام 2015 تم ضبط (1060) قضية بمضبوطات بلغت (5834300 لتر – 16690 أسطوانة بوتاجاز)، بنسبة زيادة (57.7 %) في عدد القضايا، (8.3 %) في كمية المضبوطات. في مجال قضايا الإنحراف الوظيفي «المتهم فيها موظف عام»، عام 2014 تم ضبط (34) قضية بمضبوطات بلغت (387.895 طن – 704 وحدات)، عام 2015 تم ضبط (83) قضية بمضبوطات بلغت (24.525 طن – 2942534 وحدة)، بنسبة زيادة (144.1 %) في عدد القضايا، (269390 %) في كمية المضبوطات. في مجال قضايا غش السلع الصناعية، عام 2014 تم ضبط (8724) قضية بمضبوطات بلغت (1115.480 طن – 7743162 وحدة)، وعام 2015 تم ضبط (12992) قضية بمضبوطات بلغت (15691.421 طن – 64054924 وحدة)، بنسبة زيادة (48.9 %) في عدد القضايا، (727.2 %) في كمية المضبوطات. في مجال قضايا غش السلع الغذائية، عام 2014 تم ضبط (1743) قضية بمضبوطات بلغت (1453.775وحدة)، عام 2015 تم ضبط (2800) قضية بمضبوطات بلغت (2759.998 طن – 1074431 وحدة)، بنسبة زيادة (60.6 %) في عدد القضايا، (28 %) في كمية المضبوطات. في مجال قضايا القمح والدقيق والمخابز والمجمعات، عام 2014 تم ضبط (5922) قضية بمضبوطات بلغت (32339.69 طن – 15740 وحدة)، عام 2015 تم ضبط (3963) قضية بمضبوطات بلغت (244427.98 طن – 7466547 وحدة)، بنسبة زيادة (32996 %) في كمية المضبوطات. في مجال قضايا الألعاب النارية، عام 2014 تم ضبط (511) قضية بمضبوطات بلغت (3141190 وحدة)، عام 2015 تم ضبط (1303) قضايا بمضبوطات بلغت (1280735 وحدة)، بنسبة زيادة (190 %) في عدد القضايا، (1340 %) في كمية المضبوطات. هذا وقد حققت تلك الجهود نتائج إيجابية في مختلف المجالات، وكان لها مردور إيجابي لدى المواطنين نحو الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وجارٍ استمرار تلك الحملات.
