حدد الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، 15 أكتوبر موعدًا للانتهاء من أعمال تطوير ميناء سفاجا البحري، وطلب من اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تشكيل 4 لجان تقوم باستلام العمل من الشركة المنفذة. وقال خلال جولته التفقدية للميناء، صباح الثلاثاء، إنه لن يقبل تقصيرا في العمل أو في الخدمات التي تقدم للراكب، ولابد أن يكون هناك حلول للمشاكل التي تواجه راكب البحر، ولا ننتظر أن يفرض الراكب المشاكل، مطالبًا مجتمع الميناء بحسن معاملته وأن يكون التعامل والإجراءات مثل المعمول بها في المطار. ورافق وزير النقل خلال الجولة، اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، واللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر. وقال إن ميناء سفاجا يعتبر أحد أهم موانئ مصر، نظرًا لخصائصه الطبيعية المتميزة وقربه من مركز التنمية الجديد بصعيد مصر وسهولة اتصاله بحريًا بميناء ضبا وجدة بالمملكة العربية السعودية، وهو أهم ميناء مصري لخدمة صعيد مصر، حيث أنفقت الدولة أكثر من 4 مليارات جنيه لربطه بالمدن الرئيسية بالصعيد ضمن مشروعات تطوير إقليم صعيد مصر، بحيث يكون الميناء على مساحة 200 – 300 كم من محافظات الصعيد، ويتمتع الميناء بمساحة مائية وبعمق 20 مترا، ويمتاز بموقع محمي دون احتياج لحواجز للأمواج والميناء صالح للملاحة طول العام. وأوضح «الجيوشي» أن عملية تطوير الميناء تهدف إلى خدمة مشروعات منطقة المثلث الذهبي والوصول بميناء سفاجا لمركز لوجيستي مساعد لميناء جدة الذي يتطلب زيادة مستمرة في الحركة التجارية، وذلك بتكلفة 425 مليون جنيه للمراحل الأولى والثانية والثالثة، وقد تم الانتهاء من أعمال المراحل الثلاث. وتشمل أعمال المرحلة الثالثة إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية والمركز التجاري الخاص بها، وتم إنشاء محطة ركاب بمساحة إجمالية 12 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب بزيادة قدرها 156% عن مرحلة قبل التطوير وتتكون من صالة سفر بمساحة 2200 متر مربع وطاقة استيعابية 2000 راكب / رحلة وصالة وصول بمساحة 2400 متر مربع وطاقة استيعابية 2000 راكب / رحلة وعدد (7) مبانٍ إدارية وخدمية للأجهزة المختصة بالركاب بالميناء . وقال: «قمت بإصدار تعليمات مباشرة بأن ننتهى من العشوائية التي يتعامل بها الراكب ولا يعقل أن نتفق مئات الملايين ونفشل في وضع حلول بسيطة في المهمات والبضائع التي يحملها الراكب معه.. كما طالبت بإلزام الشركات بهذا وأيضا وضع العلامات والقواعد التي يلتزم بها الراكب لأن الراكب إذا وجدنا نعمل بنظام سيلتزم». من جهته قال اللواء هشام أبوسنة، إنه تم إنشاء ساحة للتربتيك بمساحة 18 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 30 ألف سيارة سنويًا بزيادة قدرها 155% وهي ساحة سيارات تربتيك سفر ووصول ونقل ثقيل (صادر ووارد) وتزويدها بكل الخدمات الأمنية والجمركية والمرورية والمظلات ودورات المياه والكافتيريات والبنوك ومكاتب التأمين والتصوير ومزودة بأسوار حديدية للساحة شاملة المداخل والمخارج كما تم. وأضاف: «تم إنشاء كوبري للمسافرين بطول إجمالي 500 متر طولي يربط بين محطة الركاب ورصيف الميناء مزود بالسلالم المتحركة وسلالم الطوارئ والمشايات الكهربائية ومغطى بالكامل ومزود بوحدات التكييف والإضاءة، بالإضافة إلى تزويد الميناء بعدد (5) محطات طاقة شمسية بطاقة إنتاجية 4 ميجا وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 500 متر مكعب / يوم. كما تم إنشاء مظلة للأتوبيسات على مساحة 1780 م2 مغطاة بالجمالونات الفراغية ومزودة بالخدمات اللازمة. ثانيا: الأسوار الجمركية والمنافذ والبوابات: تم إنشاء أسوار جمركية جديدة بالارتفاعات التي تتماشى مع الاحتياجات الأمنية والجمركية بإجمالي أطوال 2025 مترا طوليا مع زيادة البوابات والمنافذ الجمركية لتكون 4 بوابات رئيسية و3 بوابات طوارئ وبوابة قطارات للسكة الحديد، وذلك لفصل حركة الركاب عن الشاحنات عن الأفراد الإداريين ولكل منهم بوابة منفصلة عن الآخرين والبوابات مزودة بغرف الخدمات الأمنية والجمركية. وأضاف أنه تم تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من محافظة البحر الأحمر لصالح تطوير الميناء لتصبح مساحة الميناء بعد التطوير 825 ألف متر مربع بزيادة قدرها 185%، وتم تخطيط هذه المساحة المضافة وتصميمها لتكون ساحات للشاحنات (صادر- وارد) مزودة بمباني الخدمات الأمنية والجمركية والمرورية والموازين وبعض المناطق الإدارية والمبنى اللوجسيتي. ومن المتوقع زيادة طاقة حركة الشاحنات لتصل إلى 40 ألف شاحنة سنويًا بزيادة قدرها 335% وزيادة الطاقة الإجمالية لتداول البضائع بالميناء لتصل إلى 8.5 مليون طن سنويًا بزيادة قدرها 190% وزيادة مساحة الميناء إلى 825 ألف متر مربع باستثمارات 425 مليون جنيه.
