أوقفت حكومة غانا سبعة من أصل 12 قاضيا في المحكمة العليا يوم الاثنين في أعقاب مزاعم رشوة ظهرت بعد فيلم وثائقي أعده صحفي تحقيقات. وجاء القرار في إطار الرد على الفيلم ومدته ثلاث ساعات وعرض لأول مرة في العاصمة الشهر الماضي مما أثار ضجة في الدولة الواقعة في غرب افريقيا لأنه أظهر القضاة وهم يتلقون أموال الرشوة من خلال وسطاء. ويشهد للقضاء الغاني بالكفاءة وعدم التحيز وينظر إليه باعتباره حصنا لمجتمع يتفاخر بأنه أحد أكثر الديمقراطيات استقرارا وسلما في أفريقيا. لكن الفيلم الوثائقي وضع رئيسة المحكمة العليا جورجينا وود وقيادات القضاء الآخرين تحت ضغوط لإظهار رد فعل قوي. وقال بيان من دائرة القضاء يعلن قرار نائب الرئيس كويسي آميساه آرثر بناء على نصيحة مجلس القضاء «يأتي إيقافهم بعد التحقق من الدعوى ظاهرة الوجاهة لسوء السلوك المعلن ضدهم من قبل رئيسة المحكمة العليا (وود)». وأوقف المجلس في السابق 22 قاضيا ظهروا في فيديو ويحقق في سلوك قضاة في المحكمة العليا لمعرفة ما إذا كان هناك ما يدعو إلى عزلهم. ونفى بعض القضاة ارتكاب مخالفات وتقدموا بطعن إلى المحكمة وقالوا إن إيقافهم يفتقر إلى أساس قانوني لأنه لم يتسن لهم الاطلاع على الوثائق المرتبطة بالفيديو التي قدمها الصحفي.
