كنت فى البحرين عندما نشر المهندس أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى، مقالاً فى «المصرى اليوم»، صباح الأربعاء، رداً على ما كنت قد كتبته فى هذا المكان، قبلها، حول ضمانات المواطنين أمام دخول القطاع الخاص مجال إنشاء مشروعات البنية الأساسية فى البلد. وكنت قد قلت، إن المهندس عز، إذا كان قد تكلم فى البرلمان، أثناء الموافقة المبدئية على مشروع قانون دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال، فلابد أن يسارع، بوصفه أميناً للتنظيم فى الحزب الحاكم، إلى طمأنة الناس، على أن تجربتهم المريرة، مع وجود القطاع الخاص فى مجال النقل الجماعى داخل القاهرة وخارجها، لن تتكرر، عندما ينتقل القطاع الخاص، إلى مجال آخر، من مجالات مشروعات البنية الأساسية، التى يتحدث عنها، ويشير إليها، مشروع القانون الموجود حالياً فى البرلمان! وحين أكتب أنا، أو يكتب غيرى، فى موضوع من هذا النوع، فالمفهوم بطبيعة الحال، أننا نكتب لحساب كل مواطن فى هذا البلد، وليس لحساب أنفسنا، أو لحساب أى جهة على طول البلد وعرضه، وبالتالى، فنحن نتوقع، فى كل مرة، أن يكون المسؤول فى الدولة عما نكتب عنه، معنا على الخط، وأن يكون الإرسال والاستقبال بيننا، كطرفين، فى قضية واحدة، على الموجة نفسها، لا أن يكون الإرسال على موجة، ثم يكون الاستقبال على موجة أخرى! وحين قرأت مقال المهندس عز، على موقع الجريدة، خارج مصر، كنت سعيداً، ليس بالطبع لأنه خصنى بالرد على شىء كتبته، وإنما لأنه تفاعل بالشكل المطلوب، وبجدية، مع أمر يخص الناس أولاً وأخيراً، وهذا شىء فى حد ذاته، يبعث على الكثير من الطمأنينة لا لشىء، إلا لأن قيادياً مثله فى الحزب الحاكم، يقرأ ما يثار حول مشروع قانون يتبناه الحزب فى المجلس، ثم لا يسكت، وإنما يقرر أن يشرح لمن يعنيه الأمر، بداية مشروع القانون ونهايته. وربما يكون أهم ما جاء فى مقالته، أن الدولة إذا كانت سوف تغيب، مضطرة، كلاعب رئيسى فى مجال إنشاء مشروعات البنية الأساسية للمواطنين، بسبب العجز فى ميزانيتها، فلا يجب، عندئذ، إلغاء المباراة كلها، لأن لاعباً قد خذلته ظروفه، وإنما لابد، فى تقدير المهندس عز، أن تقام المباراة، فى موعدها، وعلى أرضها، وأن تشجع الدولة، والحال كذلك، باقى اللاعبين، على أن ينزلوا إلى أرض الملعب، وتتيح لهم الفرصة كاملة، حتى يتمكنوا من أداء ما هو مطلوب منهم، على الصورة الأفضل. وأظن، أن ما جاء فى مقالة أمين تنظيم الحزب الوطنى، يمثل اتجاهاً حسناً، نتمنى أن يستمر ويسود، بمعنى أن يكون هناك دوماً، نقاش جاد، وموضوعى، حول قضايانا الكبرى، التى تهم الثمانين مليوناً، وأن يتكرر ما كتبه الرجل، مستقبلاً، منه، ومن غيره، من قيادات الحزب والحكومة معاً، فيفهم المواطنون، حينئذ، حقيقة الأرض التى يقف عليها كل واحد فيهم! ثم يبقى بعد ذلك شيئان، أولهما أن يحرص الحزب، من خلال أمين تنظيمه، وسائر قياداته، على ألا يكون دخول القطاع الخاص، فى هذا الاتجاه، مرتبطاً بأى ممارسات احتكارية، يمكن أن تقع، على مستوى أى مشروع بنية أساسية، سوف ينفذه القطاع الخاص! وأما الشىء الثانى، فهو ألا يكون مقال الرجل، مثل «بيضة الديك» الذى إذا باض، فى التراث الشعبى، لم يكررها.. فما أكثر مشروعات القوانين المهمة، والمتصلة بحياتنا، التى تحتاج إلى كلامه وكتابته، هو وسائر رجال الحزب، وما أحوجنا إلى كلامه، فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لنعرف أرجلنا، من رؤوسنا!
