قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، منع كل من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، من السفر، وطلب من محكمة الاستئناف تحديد جلسة للكشف عن سرية الحسابات الخاصة بهم. وطلب الجهاز استدعاء اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، يوم الأحد المقبل لسماع أقواله حول ممتلكاتهم، وتم إرسال الطلب إلى المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، لتحديد جلسة لنظر قرار الكشف عن حساباتهم السرية. من جهة أخرى، قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، نقل محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، والدكتور عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى قضية التربح وإهدار المال العام إلى إحدى قاعات أرض المعارض بمدينة نصر لأسباب أمنية. فى سياق متصل، استدعت نيابة الأموال العامة المهندس إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، أمس، للتحقيق معه فى قضية استيلاء أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطنى، على أسهم شركة حديد الدخيلة، واستمرت التحقيقات 3 ساعات وانتهت بصرفه من سراى النيابة لظروفه الصحية، بعد أن اتهمته بالاشتراك مع عز فى إهدار المال العام، لكنه نفى الاتهامات. وذكرت مصادر أمنية أن نيابة أمن الدولة استدعت الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أمس، لسماع أقواله فى قضية صفقة عقد الوليد بن طلال. وعلى صعيد ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك، أعلن جهاز الكسب غير المشروع الانتهاء من فحص إقرار نهاية الخدمة الخاص به. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن مسؤولين فى الحكومة الأمريكية، قولهم: إن وزارة العدل تعمل مع الحكومة المصرية لتحديد ما إذا كانت حسابات أو أصول وعائدات فى البنوك الأمريكية جاءت بطرق «غير مشروعة» من مبارك أو أسرته أم لا. وذكرت الصحيفة، فى تقريرها أمس، أن الإدارة الأمريكية مازالت تدرس طلب النائب العام المصرى، لكن الأمر معقد، لأن تجميد أموال شخص واحد وليس أرصدة دولة يعتبر أمراً أكثر غموضاً، على حد قول المسؤولين. وأوضحت الصحيفة أن ملايين مبارك التى يتحدث عنها المصريون لا يعلم أحد مكانها الحقيقى.
