مدفوعًا بنجاحاته في شركة المقاولون العرب، وشائعات تورّطه في فساد «قصور عائلة مبارك»، وانتسابه للقائمة السوداء التي تضم رموز الحزب الوطني «المنحل»، استدعى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس حكومة 30 يونيو، المهندس إبراهيم محلب، من المملكة العربية السعودية، لتولي وزارة الإسكان. 7 أشهر فقط في وزارة الإسكان، خلف «محلب» مكان «الببلاوي»، إذ صدر في فبراير 2014 قرارًا من الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتكليفه برئاسة الحكومة، ومع صعود عبدالفتاح السيسي للسلطة، جدد الثقة به، وكلفه بتشكيل الحكومة. 20 شهرًا ل«محلب»، المولود عام 1949، في رئاسة الحكومة، الظروف صعبة للغاية، الإرهاب يستهدف الجيش في سيناء، الانفجارات في كل مكان، الاقتصاد يحتاج إلى جراحة عاجلة، واجه «محلب» كل ذلك، حقق نجاحات، مثل افتتاح قناة السويس الجديدة، وتحسن ملحوظ في الخدمات الأساسية للمواطنين، والتخفيف من حدة أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء، لكن الأزمات لاحقته في كل مكان، مثل تزايد العمليات الإرهابية التي طالت المستشار هشام بركات، النائب العام، وهو أكبر مسؤول حكومي يجرى اغتياله في السنوات الأخيرة. وطالت حكومته اتهامات ب«الطبقية والعنصرية»، بسبب تصريحات وقرارات عدد من وزرائه، من بينهم وزير العدل السابق، محفوظ صابر، الذي رفض تعيين ابن عامل النظافة في القضاء، باعتبارها مهنة لها «شموخ»، وكذلك استثناء أبناء ضباط الجيش والشرطة والقضاة، من قواعد التوزيع الجغرافي، وقصر تطبيقه على «أبناء الغلابة». ومن ضمن الأحداث التي طالب على إثرها عدد من السياسيين والإعلاميين بإقالته، غرق مركب نيلي بالوراق كان يقل أكثر من 30 شخصاً، وأزمة تمثال «سخم كا» الذي بيع من قبل المتحف البريطاني، وفشلت الحكومة في استرجاعه. وفي عهده، جرى الكشف عن أكبر قضية فساد في السنوات الأخيرة، تورّط فيها وزير الزراعة، صلاح هلال، وسط تسريبات إعلامية وقضائية حول تورّط عدد من الوزراء الآخرين، وهي القضية المعروفة إعلاميًا ب«قضية الفساد الكبرى»، تضم محي الدين محمد سعيد، مدير مكتب الوزير، وأيمن محمد رفعت الجميل، ومحمد محمد فودة. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتلقي هدايا ورشاوي من المتهم أيمن محمد رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات أرض مساحتها 2500 فدان في وادى النطرون. وتمثلت الهدايا في عضوية عاملة في النادي الأهلي ب140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفي محمول قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي. وكان قانون الخدمة المدنية هو أكبر تحدٍ ل«محلب» في الشهر الأخير، فالقانون الذي ينظم العمل في دواوين الحكومة، لاقى اعتراضًا واسعًا من السياسيين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى إثر ذلك، جرى الحشد لمظاهرة شارك فيها الآلاف أمام نقابة الصحفيين، أغسطس الماضي، وهي المظاهرة الأكبر المناهضة للحكومة، تُنظم خارج إطار جماعة الإخوان المسلمين. «المرحلة القادمة تتطلب دماء جديدة.. نحن على العهد، سنظل نخدم البلد في أي موقع».. بهذه الكلمات، خرج «محلب» الذي قضى 20 شهرا على رأس السلطة التنفيذية، وباتت تطاله مطالبات بمحاكمته بتهمة التورط في قضايا فساد، فيما تعالت أصوات أخرى بتكريمه وتعيينه محافظا للقاهرة.
