قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات، إن موظفي الضرائب نظموا وقفات احتجاجية، الأحد، أمام المأموريات والمديريات بالقاهرة والمحافظات؛ اعتراضا على ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالبهم بتعديل قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، وتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة للموارد السيادية. وأضافت «فؤاد» في تصريح ل«المصري اليوم» إن «تشديد الإجراءات الأمنية حالت دون تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر المصلحة بشارع حسين حجازي بمنطقة وسط البلد، حيث أغلق الأمن المركزي الشارع الملاصق لمجلس الوزراء والشوارع المؤدية له». وذكرت أن الأمن منع الموظفين بالمبنى من النزول للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية من الساعة الثامنة صباحا، خاصة أن مبنى المصلحة يشمل العديد من الإدارات والقطاعات والمأموريات منها الشركات المساهمة، كما تم منع تنظيم فعالية تلقي العزاء في حكومة محلب أمام المبنى بنفس الشارع. وأوضحت رئيس النقابة المستقلة أن الوقفات الاحتجاجية تمت لمدة ساعة صباح الأحد للتعبيرعن رفض الموظفين لتجاهل الحكومة لمطالبهم المعارضة لقانون الخدمة المدنية وتحويل المصلحة إلى هيئة، وأكدت عدم تعطيل العمل أوالإضراب، لكنها وقفة احتجاجية رمزية. يأتي ذلك بينما ترددت أنباء عن إتجاه وزارة المالية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية إلى إيقاف القيادات النقابية المنظمة والمشاركة في التصعيد ضد القانون، عن العمل. من جانبها كشفت فاطمة فؤاد عن ما وصفته بتكليف رئيس المصلحة لرؤساء المحتجين في العمل بالتضييق عليهم ومراقبتهم ومنعهم من الأجازات حسب قولها، مؤكدة إستمرار التصعيد ورفض القانون ولائحته التنفيذية. وقالت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات إنها ستطالب وزارة الداخلية بتأمين المليونية المزمعة ضد القانون يوم 12 سبتمبر الجارى بحديقة الفسطاط خوفا من أن تتحول إلى ما أسمته بموقعة جمل جديدة، خاصة أن هذه الحديقة موجودة بمنطقة شعبية . وأكدت فؤاد أن المليونية لا تحتاج إلى الحصول على موافقة أمنية حسب قولها للتظاهر لاسيما ان قانون التظاهريمنح الحق والصلاحيات لكل محافظ أن يحدد مكان للتظاهر وفقا للقانون وهذه الحديقة محددة لذلك. وأكد علاء هراس رئيس رابطة العاملين بالضرائب على الإنترنت ومأمورضرائب، أن الوقفات الإحتجاجية لم تعطل العمل، مشيرا إلى إلتزام الموظفين بمعدل الإنجاز المستهدف من المصلحة للتحصيل. في المقابل أكد مسؤول بارزبوزارة المالية أن الوقفات الإحتجاجية والتصعيد ضد قانون الخدمة المدنية لن يؤثرعلى أداء العمل بالضرائب، خاصة أن المحتجين «قلة».
