قال اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، إنه لا مجال للتهاون إزاء أي محاولات من شأنها تعكير صفو مسيرة الاستحقاقات الدستورية بالبلاد. وأضاف «عبدالغفار»، خلال اجتماع موسع مع عدد من القيادات الأمنية ومساعديه، الخميس، لمراجعة الاستعدادات الأمنية لتأمين الانتخابات، إن «أجهزة الأمن ستضطلع بمسؤولياتها كاملة في هذا الصدد، وأن رجال الشرطة والقوات المسلحة قادرون على تأمين كافة المسارات الديمقراطية بحيادية تامة ونزاهة كاملة، تحقيقًا لإرادة شعبهم وبدافع وطني خالص يهدف صالح البلاد خاصةً في ضوء ترقب العالم كله لمجريات الانتخابات القادمة باعتبارها آخر مراحل خارطة المستقبل لمصرنا الغالية». وطالب الوزير قيادات الوزارة ب«ضمان سير العملية الانتخابية في مناخ آمن يضمن إدلاء المواطن بصوته بحرية تامة، وبما يرسخ عمق التجربة الديمقراطية التي تشهدها البلاد، ويؤكد إرادة شعب رفض انحراف هويته المصرية عن مسارها». وخلال الاجتماع استعرض «عبدالغفار» جاهزية القوات في جميع المواقع المشاركة في العملية التأمينية للإنتخابات والتى ستتم بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين اللجان والمقار الإنتخابية على مستوى الجمهورية، وتوافر التجهيزات اللازمة لقوات التدخل السريع التي سيتم الدفع بها لتأمين المجمعات الانتخابية. ووجه بأن يراعى في الخطط التأمينية التي سيتم وضعها بمعرفة المديريات توعية الضباط والأفراد بواجباتهم ومسئولياتهم ومشاركة كافة الإدارات والأقسام النوعية في تأمين مجريات العملية الإنتخابية واستمرار العمل على رفع الروح المعنوية لكافة القوات.. مشددًا على مساعدة المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد على أن دور الوزارة خلال الانتخابات ينحصر في إجراءات تأمين اللجان وتقديم الدعم اللازم لتجهيز المقار الانتخابية، وأن كافة القوات المكلفة بتأمين المقار الانتخابية ستتواجد خارج اللجان أو المقار الانتخابية وغير مخول لها الدخول بالمقار الانتخابية إلا باستدعاء مباشر من عضو الهيئة القضائية المُشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي. وشدد الوزير على استمرار الحفاظ على ارتفاع مستويات الأداء ومكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية على حدٍ سواء وفى إطار متوازن مع كافة الإجراءات التأمينية للعملية الانتخابية. كما أكد في نهاية الاجتماع على ثقته في أن كافة رجال الشرطة قادةً وضباطًا وأفرادًا وجنودًا مدركون لواجباتهم ومسؤولياتهم لأهمية المرحلة الراهنة، ولما يمثله هذا الاستحقاق الدستورى من أهمية في مسيرة البلاد نحو التنمية والاستقرار، وأنهم حريصون على أداء واجبهم في تأمين هذا الاستحقاق بوازع وطنى خالص للوطن وللشعب، غير عابئين بما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من تضحيات في سبيل أمن واستقرار الوطن وتقدمه ومحافظين على مكتسبات شعب مصر العظيم.
