قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن مشروع قانون العمل الجديد والنقابات العمالية سيتم عرضهما على مجلس النواب المقبل، مؤكدة أنه لا صحة لما يثار بإصدار قرار جمهوري بالقانونين. وأشارت «عشري» خلال افتتاح «الندوة القومية حول المفاوضة الجماعية بين الواقع والمأمول» بشرم الشيخ، إلى أن المشروع يحمل الطمأنينة للشباب الراغب في العمل بالقطاع الخاص. وأضافت أن أولى مكتسبات المشروع أنه سيعالج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته وتفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج وبطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر. وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع وضع ضمانات للعمال في شأن التصدي لتعسف سلطة صاحب العمل وذلك عن طريق تحويل المحكمة العمالية وقاضي الأمور الوقتية بها سلطة نظر تظلمات العمال من قرارات صاحب العمل، كما أنه أعاد استخدام وسيلتي الوساطة والتحكيم بأسلوب أكثر مرونة وتماشيًا مع الدساتير والقوانين العالمية الأكثر ديمقراطية فأضحى على كلا الطرفين بذل كل الجهود لإنهاء نزاعهم وديًا عن طريق المفاوضة الجماعية أو التوفيق باختيارهما ودون إجبار أما إذا اختار الطرفين سلوك طريقًا آخرًا فعليهما اختيار الوساطة والتحكيم. وطالبت الوزيرة بضرورة تقارب تشريعات العمل في كافة الدول العربية، مشيرة إلى أن نجاح المفاوضة الجماعية تقوم على تفهم طرفي العمل لأهميتها لحل المشاكل فضلاً عن تحلي الطرفين بعدد من المهارات التي تؤدي إلى نجاح المصانع والشركات في تحقيق الأهداف التي تسعي إليها.
