أكد مصطفي أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عقب انقضاء المهلة البريطانية لمصر لمنع تصدير تمثال «سخم كا»، الخميس، على وجود بوادر انفراجة لحل أزمة التمثال، بعد تحركات من قبل وزير الآثار والخارجية المصرية مع بريطانيا. وشدد «أمين»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الجمعة، على أن هناك احتمالات كبيرة لمد مهلة منع تصدير التمثال، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة، حيث إن القانون الإنجليزي يقضي بأن أي قطعة فنية مر عليها فترة أكثر من 100 سنة، لا بد أن يكون لدى المتحف البريطاني، نورث هامبتون، سندات مكتملة عن ملكيتها، فضلا عن إثبات خروج الأثر من مصر بموافقة رسمية، مضيفا «يبدو أن المتحف البريطاني ليس لديه ما يثبت ذلك». وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه في عام 1835، أصدر محمد على باشا قرارا بعدم خروج أي قطعة أثرية إلا بأمر الوالي، وهذا المستند كفيل أن يعيد التمثال مرة أخرى، موضحا أنه لاسترجاع سخم كا سيتم الاستناد إلى القانون الانجليزي بجانب قرار محمد على في ذاك الوقت. بينما قال على أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن القطعة الأثرية «سخم كا» مصرية وصلت المتحف البريطاني عام 1980، في فترة كانت تجارة الآثار فيها مشروعة، وخرجت من مصر على أساس عرضها في المتحف البريطاني، مؤكدا أن أملنا الأخير مد مهلة بيع التمثال إلى مارس 2016، وإلا فقدنا الأثر تماما. وأكد «أحمد»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن مرسوم محمد على ليس مرسوما من الخديوي أو السلطان العثماني، موضحا أن هذا لم يأخذ شكلا قانونيا من قبل الدولة التي كانت تحكمنا في هذه الفترة وهي الدولة العثمانية. وقال، إن ما يلزمنا مع انجلترا هو اتفاقية عام 1970 بشأن بيع واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية، والاتفاقية لا تجبر الدول الأعضاء على استرجاع الآثار إلا بالطرق الدبلوماسية. وأوضح أن المتحف البريطاني يمتلك صك إهداء التمثال من ماركيز الثالث، مشيرا إلى أن التمثال خرج من مصر في الفترة بين 1849 – 1850، مؤكدا أن سخم كا موجود في انجلترا منذ أكثر من 165 سنة.
