ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعًا لضبط منظومة النقل النهري وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة والري والآثار والنقل بالإضافة إلى محافظ القاهرة وعدد من المسؤولين المعنيين. وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة متكاملة قامت بإعدادها وزارة النقل بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتطوير منظومة النقل النهري عن طريق استخدام الأقمار الصناعية في منظومة الملاحة. وتهدف منظومة الملاحة النهرية بالأقمار الصناعية إلى دعم جهود الدولة للاستفادة من مشروعات تكريك المجرى الملاحي والحفاظ على أرواح المواطنين وتصميم وتطوير المنظومة طبقًا لظروف التشغيل بنهر النيل لتلبي احتياجات قائدي القوارب والسفن النهرية ويمكن الاستفادة منها في عدد من المحاور أهمها توفير منظومة إلكترونية لإرشاد السفن النهرية ليلاً ونهارًا للإبحار داخل المجرى الملاحي الآمن لتجنب خطر الغرق وإرسال رسائل استغاثة في حال الغرق بهدف تحريك فرق الإنقاذ بشكل فوري وتوفير وسيلة لإدارة تتبع السفن النهرية للهيئة العامة للنقل النهري كما يمكن استغلال تلك المنظومة لمنع سفن الصيد المصرية من تجاوز الحدود الدولية للمياه الإقليمية المصرية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن «لدينا خطة واضحة وعلى الوزارات المعنية تبنيها وبدء التنفيذ وسيكون هناك متابعة»، موضحًا أنه هكذا اكتملت المنظومة ووضحت الأدوار المختلفة لكل الجهات المعنية. كما وجّه «محلب» بإرسال كتاب دوري لوزير التنمية المحلية والمحافظين لتخصيص الأراضي الجاهزة لإنشاء مراكز إغاثة نهرية على طول مجرى النهر للإطفاء والإنقاذ والإسعاف وخلافه، كما شهد الاجتماع أيضًا عرضًا من وزير الموارد المائية والري ومحافظ القاهرة لخطة تطوير واجهة النيل، حيث أكد وزير الري أنه سيبدأ العمل في 3 مناطق شرقًا وغربًا، كما أعلن محافظ القاهرة أنه سيتم العمل في تطوير واجهة النيل الإثنين المقبل وهناك تنسيق كامل مع وزارة الري في هذا الشأن. وأوضح «مغازي» أن وزارة الري قامت بحصر المراسي غير المرخصة وبلغ عددها 80 مرسى وكذا عدد مراكب النزهة غير المرخصة وبلغ عددها 165 مركبًا، مشيرًا إلى أنه تم التعامل معها وإزالة 55 مرسى وكذا تحريك 112 مركبًا من أماكنها وذلك من خلال الحملات التي تمت بالتعاون بين الوزارة وشرطة المسطحات المائية، مؤكدًا إزالة كافة المراسى غير المرخصة من القاهرة الكبرى نهاية الأسبوع المقبل. وفي هذا الصدد، كلّف رئيس الوزراء وزارة الري وشرطة المسطحات المائية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم عودة هذه المراسي والمراكب المخالفة. كما أكد وزير البيئة أن هناك حملات تتم بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والجهات المتخصة على جميع المنشآت السياحية والفندقية المقامة على نهر النيل وذلك بهدف ضبط جميع المخالفات البيئية ومنع التلوث السمعي. وأكد المسؤولون بالاجتماع على أن هناك التزامًا بمواعيد عدم التحرك للوحدات من بعد الغروب وحتى الشروق وأن هناك التزام بكل الاشتراطات المحددة من قبل وزارتي النقل والبيئة، مشيرين إلى أنه عندما زادت الرقابة والسيطرة على نهر النيل تضاعف عدد طالبي الترخيص في يوليو الماضي. وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة توفير جميع الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لشرطة المسطحات المائية للسيطرة الكاملة على نهر النيل، وأن يتم التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة في هذا الشأن. ومن جانبه، أوضح وزير النقل أنه تم تخطيط برامج مرور وتفتيش مفاجئة على الوحدات النهرية الآلية للتأكد من حصولها على التراخيص الملاحية المختلفة وكذا الإشراف على تنظيم سير الملاحة للمنشآت التي تتم على المجرى الملاحي (كباري+ أهوسة) مع مراقبة أماكن نقل الركاب خلال المواسم والأعياد لتلافي الحوادث في أماكن تكدس الركاب، وتتم هذه الأعمال طبقًا لمخططات شهرية وسنوية بالتنسيق مع الجهات المختلفة (شرطة البيئة والمسطحات المائية والمحافظين للتنسيق مع مندوبي وزارة الموارد المائية والري ومندوبي الملاحة الداخلية بالمحافظة). من جانبه، قدم محافظ القاهرة تقريرًا عن حصر جميع المراسي غير المرخصة والمخالفة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد منطقة تقدر بحوالي 450م بمنطقة الساحل وقامت لجنة متخصصة بمعاينة هذه المنطقة لتجهيزها وتصبح مرسى مرخصًا جديدًا. كما قدم مدير شرطة المسطحات المائية عرضًا لجهود ضبط المخالفات في نهر النيل، مؤكدًا استمرارهم في شن حملات على نهر النيل لضبط جميع المخالفات.
