قال مصدر ل«رويترز»، إن شركة «بتروبراس» البرازيلية، قد تضطر لدفع غرامات قياسية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار أو يزيد، لتسوية تحقيقات جنائية ومدنية أمريكية بخصوص دورها في فضيحة فساد. وأضاف المصدر، الذي حصل على معلومات من المستشارين القانونيين للشركة في الآونة الأخيرة، أن بتروليو برازيليو، وهو الاسم الرسمي للشركة المملوكة للدولة تتوقع أن تتحمل أكبر غرامات تفرضها السلطات الأمريكية في تحقيقات فساد خاصة بشركات. وذكر المصدر، وهو على دراية مباشرة بطريقة تفكير الشركة، أن إجراءات التسوية قد تستغرق من عامين إلى 3 أعوام. وتتمثل أكبر تسوية لقضية فساد شركات توصلت إليها وزارة العدل الأمريكية، ولجنة الأوراق المالية، والبورصات الأمريكية حتى الآن في اتفاق مع شركة سيمنس، عملاق الصناعة الألمانية عام 2008. وبموجب التسوية دفعت سيمنس 800 مليون دولار لتسوية اتهامات تتعلق بدورها في فضيحة رشى، وسددت مبلغا مماثلا تقريبا للسلطات الألمانية. وقال المصدر لرويترز إن المستشارين القانونيين يعتقدون أن بتروبراس ستتحمل غرامات مماثلة أو تزيد على المبلغ الذي دفعته سيمنس للسلطات الأمريكية والألمانية معا والبالغ 1.6 مليار دولار. وقال مصدران آخران على اطلاع مباشر بخطط بتروبراس إن التسوية لن تتم قبل عدة أعوام ومن المرجح أن تكون «كبيرة» لكنهما أحجما عن ذكر تقديرات محددة. وطلبت المصادر الثلاثة عدم الكشف عن أسمائها وحذرت من أن أي تقديرات لحجم الغرامات المحتملة هي مبدئية إلى حد بعيد. وأضافت المصادر أن الشركة لم تبدأ بعد في مفاوضات التسوية مع السلطات الأمريكية التي يعتقد أن تحقيقاتها لا تزال في مرحلة مبكرة. وفي نوفمبر الماضي، أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، طلب استدعاء إلى بتروبراس، وطلبت معلومات بشأن تحقيقات فساد واسعة النطاق طالت عددًَا من كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة ومتعاقدون معها من القطاع الخاص وبعض كبار الساسة في البرازيل.
