طالبت 12 حركة تعليمية احتجاجية، السبت، بإقالة الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، وأعلنت تنظيم وقفة احتجاجية يوم 10 سبتمبر المقبل أمام نقابة الصحفيين دون رفع أي شعارات سياسية، وإبعاد أي متظاهر عن الوقفة حال رفع تلك الشعارات. وقررت الحركات الاحتجاجية، ومن بينها «نقابة المعلمين المستقلة، واتحاد المعلمين المصريين، والجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، والمجلس الوطني للتعليم، وتحالف المعلم المصري، والنقابة العامة للعاملين بالتعليم المستقلة»، خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعة لمناقشة إجراءات تنظيم وقفة يوم 10 سبتمبر المقبل، استخراج التصريح الأمني لتنظيم الوقفة أمام نقابة الصحفيين، وتحديد لجان لإدارة اليوم وللنظام وحفظ الأمن، وأخرى إعلامية، على أن يتم إصدار بيانات باستمرار طوال الفترة المقبلة لشرح أسباب كل مطلب من المطالب الواردة. ونبهت الحركات الاحتجاجية إلى عدم رفع شعارات سياسية نهائيًا خلال الوقفة، ومواجهة كل من يفعل ذلك بمنتهى الحزم وإبعاده عنها، كما طالبت بإقالة وزير التعليم «لفشله في إدارة المنظومة التعليمية، وإهانته كرامة المعلم من خلال الضبطية القضائية واللائحة الطلابية»، مطالبة ب«إنهاء الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وإجراء انتخابات نزيهة، وتفعيل المادة 89 من قانون كادر المعلمين». وطالبت الإثني عشر حركة، في بيان مشترك لها، برفع أجور جميع العاملين بالتعليم تنفيذًا لوعود رئيس الجمهورية وإعمالا لنصوص الدستور، معلنة رفضها لقانون الخدمة المدنية، الذي أشارت إلى تطبيق الشق الإداري منه على جميع العاملين بالتعليم. وشددت الحركات الاحتجاجية، في بيانها، على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحافز الإثابة لجميع العاملين بالتعليم، وعلاج الرسوب الوظيفي والتسويات وضم المدد السابقة، مع تثبيت جميع المتعاقدين والعمالة المؤقتة بأجر، وتفعيل قرارات تعيين مسابقة ال30 ألف معلم، كما طالبت برفع المعاش ليصبح 80% من الأجر الشامل، لضمان التقاعد الآمن.
