قال مصدر مسؤول بشعبة شركات الصرافة بالغرف التجارية، السبت، إن شركات الصرافة، وعددها 14 شركة، تملك 66 فرعًا، والتي صدرت بشأنها قرارات بالتحفظ عليها من لجنة التحفظ على أموال الإخوان بوزارة العدل، ستلجأ للقضاء للتظلم من قرارات اللجنة وإلغاء قرارات التحفظ عليها على ضوء ما تقدمه اللجنة والشركات. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الشركات لم تطلع إلى الآن على أسباب التحفظ عليها، وأن معظم الحالات استندت إلى معلومات قديمة، موضحًا أن بعض تلك الشركات وقت تأسيسها كانت مملوكة لعناصر مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، لكن تم بيعها لمُلاك جدد ليس لهم أي نشاط سياسي حزبي أو مرتبط بجماعات دينية. وأشار المصدر إلى أن بعض هذه الشركات «متهمة بممارسة تحويل الأموال بطرق غير مشروعة داخل وخارج البلاد»، وانتقد ما وصفه ب«التفرقة» في القرارات الصادرة بحق بعض الشركات، والتي اقتصرت على التحفظ على أموال بعض قيادات تلك الشركات دون المساس بالشركة نفسها بدعوى أنها شركات مساهمة، علمًا بأن كل شركات الصرافة هي الأخرى تعمل وفقًا للقانون المنظم لعمل الشركات المساهمة، على حد قوله. ونفى المصدر وقوع أي تأثيرات على حركة التداول في سوق الصرافة جراء قرار التحفظ على تلك الشركات، لافتًا إلى أن تلك الشركات وفروعها «لا تزيد على حوالي 10% من إجمالي عدد الشركات والفروع العاملة بالسوق»، وأن البنوك في الوقت الحالي «هي المؤثر والمحرك الرئيسي، وهي من يقود تجارة العملة في السوق». وتفيد بيانات البنك المركزي بأن عدد شركات الصرافة العاملة في السوق يبلغ 145 شركة، تملك قرابة 700 فرع على مستوى الجمهورية.
