انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. وقالت المبادرة في بيان، إن «القانون جاء مقتضبًا جدًّا، حيث يتكون من مادة واحدة ولا يرتبط بأي قوانين أخرى مما يجعله واحدًا من أقصر القوانين المصرية، ويؤدي إلى مزيد من الفوضى». وذكرت أن «القانون يرفع العديد من علامات الاستفهام حول ظروف صدوره بهذا الشكل في هذا التوقيت، وعن نوايا مؤسسة الرئاسة التي قررت أن تعطي نفسها مثل هذه الصلاحية المهمة في هذا الوقت، وهي الصلاحية التي تؤدي إلى مزيد من الترسيخ لصلاحيات السلطة التنفيذية على العموم ومؤسسة الرئاسة تحديدًا، ما يضر بمبدأ الفصل بين السلطات وجهود مكافحة الفساد وتعزيز أطر الحوكمة الرشيدة، فغياب استقلال تلك الأجهزة والهيئات وخضوعها المباشر والمتزايد للسلطة التنفيذية يؤثر بالقطع في عملها على مكافحة الفساد». وأكد البيان أن القانون الصادر أخيرًا لا يعبر فقط عن تضارب تشريعي وانتكاسة لجهود مكافحة الفساد، ولكنه يعبر أيضًا عن تضارب داخل أروقة اتخاذ القرار، وعدم وضوح الرؤية الخاصة باستراتيجيات مكافحة الفساد، فنرى الحكومة تقوم بإصدار العديد من المبادئ الخاصة بمكافحة الفساد، وتكون هي أول من ينتهك تلك المبادئ بشكل واضح.
