أصدرت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، برئاسة حازم منير، عدداً من التوصيات الخاصة بورشة العمل التي عقدتها حول الانتخابات، بمشاركة عدة منظمات حقوقية أخرى، حول تعزيز الرقابة على الانفاق المالي في الانتخابات المقبلة في إطار النصوص التشريعية القائمة. وقالت المؤسسة في بيان، الاثنين، إن التوصيات تتمثل في «إنشاء لجان لمراقبة الإنفاق على مستوى كل دائرة انتخابية»، وإصدار قرار بإنشاء لجان مراقبة للإنفاق المالي وخروقات الدعاية الانتخابية على مستوى كل دائرة على أن تضم عددا كافيا من محاسبي مأموريات الضرائب المحلية وعدد من الموظفين بوزارة الاتصالات وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وتكون هذه اللجان تحت إشرف لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة. كما أوصت المؤسسة عقب ورشة العمل التي عقدتها حول الانتخابات، بإصدار قرار بتعديل تشكيل لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة، وإصدار قرار بتعديل تشكيل لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية، بأن يضم إلى عضويتها أحد مفتشى الضرائب على مستوى المحافظة وأحد ممثلي وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، على أن يكون لهذه اللجان ذات صلاحيات لجنة انتخابات المحافظة فيما يتعلق بالرقابة على الانفاق. وطالبت المؤسسة، بإصدار قرار بإخضاع كل أشكال الدعاية التي تتم للمرشح عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي للضوابط المنصوص عليها في القانون وقرارات اللجنة العليا من حيث توقيت الدعاية – والإنفاق – والالتزامات والمحظورات، وإعداد نموذج معد للأنشطة التي تمثل الدعاية الانتخابية ومقدار نفقاتها حتى يكون ذلك دليلاً إرشاديًا لمراجعة المصروفات التي يثبتها المرشح. كما أوصى المشاركون في الورشة، بإصدار قرار بأن يخضع للرقابة المالية كل شركات الدعاية والمطابع وكل من يعمل في مجال الانتخابات، وتحديد المصاريف التي تحد من الإنفاق على الحملات الانتخابية، وأن تنشأ كل لجنة من لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة موقعًا إلكترونيًا وتقوم بنشر التقارير التي تتلقاها من المرشحين أسبوعيًا على هذا الموقع الرسمي للجنة وبمكان ظاهر على مقر اللجنة، وتتيح المعلومات للناخبين عن مصادر التبرعات وأوجه إنفاقها. وجاء من بين التوصيات، أن يقوم كل مرشح بتسمية محاسب مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين يقدم تقريراً أسبوعياً بقيمة التبرعات التي تلقاها المرشح وأسماء المتبرعين وقيمة تبرع كل منهم، وقائمة بالمصروفات التي تم صرفها من الحساب الانتخابي أو نقلها لأي حساب آخر ونوع الإنفاق وقيمته المالية. وطالبت الورشة بأن يلتزم كل مرشح بأن يتقدم للجنة بكشف حساب بأسماء أعضاء الحملة الانتخابية خاصة المحترفين منهم وقيمة ما يتلقاه كل منهم من رواتب أو مكافآت، وأى تعاقدات مع شركات متخصصة في الحملات الانتخابية أو أي شركات أخرى، على أن يتم التعامل مع الشركات التي تملك بطاقة ضريبية، وأن يلتزم كل مرشح بتسمية أو تحديد فرد أو أكثر من أفراد حملته ليتعامل باسمه مع اللجنة «بخصوص الانفاق المالي». واعتبر المشاركون في الورشة، أن كل إنفاق مباشر أو غير مباشر يهدف إلى التسويق للمرشح جزء من هذا الإنفاق، وتعد الأمثلة الآتية من أوجه الإنفاق الانتخابي: الانتقالات وتأجير المقرات الانتخابية، والإعلان المباشر وغير المباشر للمرشح، والسرادقات وإيجار القاعات ومستلزماتها من أجهزة صوت وتصوير وخلافه وما يصاحبها من مآدب لاغراض انتخابية، وتنظيم المهرجانات والمؤتمرات والتجمعات، وتكاليف تصميم وطباعة وتوزيع ونشر الصور والملصقات واللوحات الاعلانية والمطبوعات بكل أنواعها، وإعداد المواد الدعائية مثل الكتيبات والمجلات والبيانات أو أي وسائل إعلام ونشر أخرى، بالإضافة إلى أية تكاليف ومدفوعات لمحطات البث التليفزيوني أو الصحف أو المجلات، ونفقات الاتصالات وكل مستلزماتها، وأجور فريق الحملة والإعاشة للمتطوعين، وتكاليف نقل الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية للمرشح، وأجور المندوبين والوكلاء في مرحلتى الاقتراع والفرز. وأعلنت المؤسسة المصرية للتدريب، أنها ستتقدم بالتوصيات التنفيذية المقترحة لتعزيز الرقابة على الإنفاق المالي بالانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات، لترى ما يمكن عمله لتحقيق هدف الجميع بإنجاز عملية انتخابية عادلة وشفافة ومتكافئة الفرص بين المتنافسين.
