أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء أعمال المرافق والطرق لمشروع الألف مصنع، في مدينة القاهرة الجديدة، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز القاهرة الجديدة ذللت كل العقبات أمام المستثمرين الصغار في المنطقة. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، الأحد، أن المشروع ينتظر الافتتاح عقب انتهاء توصيل المرافق في موعدها المحدد، بجانب أعمال الطرق والخدمات التجارية، مشيرا إلى أنه تم نقل معدات توصيل المرافق فور انتهاء عملها في منطقة الألف مصنع إلى المنطقة الصناعية الثانية، لتنفيذ باقي المرافق المتبقية بها، والتي ستنتهى بالكامل في أكتوبر المقبل. وقال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن مهمة الجهاز تقف عند توصيل المرافق وتنفيذ المشروعات الخدمية التجارية، موضحا أن المنطقة الصناعية تقع على مساحة 1046 فدانا، ثلثها تقريبا لمنطقة الألف مصنع، والتي تسمى منطقة ال300 متر، وفقا لمساحة المصانع الموجودة بها، وباقي المنطقة تتراوح مساحة المصانع بها بين 800 وألف متر، وبها 488 مصنعا، وتم الانتهاء من نحو 70 ٪ من المرافق، وجار حاليا توصيل المرافق لباقي المساحة. وأضاف «عبدالعزيز» أنه تم التشطيب الخارجي حتى الآن ل339 مصنعا، وجار أعمال الإنشاء (قواعد خرسانة أو أعمدة أو دور واحد)، ل446 مصنعا، وتم التشطيب الداخلي والخارجي ل64 مصنعا، ويعمل منها 50 مصنعا بموجب رخصة تشغيل، فيما لايزال هناك 69 قطعة أرض مخصصة لم يتم بدء البناء عليها، لافتا إلى أنه تم استكمال الطرق الرئيسية والمراحل الأولى من الرصف في الطرق الداخلية بتكلفة 14 مليون جنيه. وتابع: «تم الانتهاء أيضا من تنفيذ وصلة ربط المنطقة الصناعية بطريق العين السخنة الجديد، بطول 500 متر، توفيرا على مستخدمي المنطقة الصناعية، وتقليل وقت الوصول ما بين 25 و35 دقيقة، ما سيخدم المشروع، ويساهم في دخول المواد الخام التي تأتي من ميناء العين السخنة إلى المنطقة الصناعية مباشرة، بعيدا عن الدخول إلى الطرق الداخلية في مدينة القاهرة الجديدة، وتم تنفيذه ضمن تكلفة أعمال البنية الأساسية للمشروع، واستغرق تنفيذه أسبوعا واحدا. وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء، وقبول طلبات المستثمرين لتوصيل التيار الكهربائي بالمصانع، طبقا للمواصفات والشروط القانونية، فضلا عن إسناد تنفيذ منطقتي خدمات سوق تجارية، دور واحد و3 محال ودورات مياه، لتقديم الخدمات التجارية المطلوبة للمنطقة. وأكد «عبدالعزيز» أن وزير الإسكان وجَّه بضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لحل مشاكل مستثمري الصناعات الصغيرة، لدفع عجلة التنمية وإزالة المعوقات التي تواجههم، وحل أي مشكلة يتعرض لها أصحاب الأعمال مع التأمينات الاجتماعية، وتم الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة عن تراخيص المباني الصناعية (الاشتراكات التأمينية عن التراخيص وأعمال المقاولات)، بشرط أن يقدم صاحب العمل خطاب ضمان صادرا من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ، على أن يكون الخطاب ساريا لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط، وفقا لنص المادة 36 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007. ولفت إلى أنه تمت الاستجابة لطلب المستثمرين بأن تتم المحاسبة على أساس المباني المقامة فعلا، والتي تم تنفيذها وليس على كامل الترخيص، وفقا لنص المادة 201 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009، ويعمل به اعتبارا من 1 /9 /2009، وتنص الفقرة على: «وفي جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليا من أعمال، وذلك وفقا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص». وأوضح «عبدالعزيز» أنه تم حل أزمة مشكلة البعد المكاني، مضيفا أن أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة تتبع مكتب مقاولات حلوان، حيث تم استصدار قرار رئيس الصندوق رقم (1167) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2/ 7 /2015، بنقل تبعية أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة من مكتب مقاولات حلوان إلى مكتب مقاولات شرق القاهرة، تيسيرا على أصحاب الأعمال، وتم التوجيه للمكاتب المختصة بالتيسير على أصحاب الأعمال، وسرعة الانتهاء من الإجراءات، مشددا على أن جهاز المدينة لن يتأخر في اتخاذ الإجراءات التي تزيل المعوقات التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة التنمية بالمدينة.
