قال مصدر في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الخميس، إن موظفيه المعتصمين قرروا اتخاذ إجراءات قانونية ضد قانون الخدمة المدنية بإقامة دعاوى «عدم الدستورية» والطعن أمام مجلس الدولة على القرار الوزاري «1234» بإشراف وزارة التخطيط على الجهاز، وجنحة مباشرة ضد القائمة بأعمال رئيس الجهاز، بالسب والقذف، بسبب تصريحاتها ضد الموظفين خلال الاعتصام. وكان موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرروا تعليق اعتصامهم لحين الانتهاء من افتتاح مشروع قناة السويس، لتمثيل الجهاز في حفل الافتتاح، على أن يشاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها النقابات التابعة لوزارة المالية وعدة جهات أخرى، على سلالم نقابة الصحفيين 10 أغسطس المقبل، اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية. وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن موظفي الجهاز اجتمعوا الخميس، بعد أن تواصلوا مع عدد من القيادات الأمنية التي طالبت بإرجاء الاعتصام لحين الانتهاء من افتتاح القناة، وأن هناك اتصالات أخرى تمت مع رؤساء النقابات المستقلة بوزارة المالية، للتنسيق بشأن الوقفة الاحتجاجية على قانون الخدمة المدنية، محذرًا من أنه في حالة عدم الاستجابة لموظفي الجهاز «سيتم التصعيد والمطالبة بإقالة وزير التخطيط أشرف العربي، وعدم إشرافه على الجهاز». وقال المصدر إن موظفي الجهاز، طلبوا عقد اجتماع مع مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، بسبب تصريحاته عن قانون الخدمة المدنية، ومع عدد من المستشارين القانونين بالجهاز، لإظهار العوار الدستوري والقانوني، في نصوص قانون الخدمة المدنية. وأكد المصدر أن قانون الخدمة المدنية، وضع نظام أجور لا يضمن المساواة بين العاملين في الدولة، وأخلّ بمبدأ النزاهة والكفاءة والقدرة المنصوص عليها في الدستور، بالإضافة إلى إهدار الاختصاصات الخاصة بالأجهزة الرقابية، ومنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي كفلها الدستور بموجب المادة 168 و170، خاصة أن القانون جعل كافة اختصاصات الجهاز تحت إشراف وزير التخطيط وليس تحت إشراف جهاز مستقل كما جاء بالقانون.
