حث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بوضع قضايا الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية على على رأس جدول أعماله أثناء عقد الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي يوم الأحد القادم في مصر، مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح الرئيس السيسي يستحق الثناء على التزامه بالإصلاحات الاقتصادية منذ تولي منصبه. وأرسل أعضاء مجلس الشيوخ خطابا إلى كيري، الاثنين، بعد الإعلان عن موعد الحوار، قالوا فيه إن الولاياتالمتحدة ومصر تتقاسمان شراكة استراتيجية لأكثر من أربعة عقود، ولكن هناك بعض دواعي للقلق إزاء التطورات الأخيرة في مصر، وتجاه القرارات المتعلقة بالسياسات والمساعدات الأمريكية الأخيرة التي تم تفسيرها من قبل الحكومة المصرية بأنها علامة على تأييد أمريكا للمناخ السياسي الحالي، حسب ما ورد بالخطاب. وأرسل الخطاب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وهم بن كاردين، وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جنبا إلى جنب مع عضوي مجلس الشيوخ جون ماكين وتيم كين ماركو روبيو وكريس كونز ومارك كيرك وبوب كيسي. ونقل الخطاب رغبة أعضاء مجلس الشيوخ الموقعين أدناه في استمرار العمل بين البلدين، حكومة وشعبا، للعمل معا والاستفادة من المصالح والأهداف المشتركة. وأعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة في مصر التي أدت إلى ما وصفوه ب«الابتعاد عن على طريق الأمن المستدام أو المشاركة السياسية على المدى البعيد». وسرد الخطاب سلسلة من القرارات التي تم اتخاذها على مدى الأشهر القليلة الماضية من قبل الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالعلاقة مع مصر بما في ذلك رفع الحظر عن تسليم المعدات العسكرية، وإرسال تصديق الأمن القومي إلى الكونجرس من أجل توفير 5.1 مليار من المساعدات الأمريكية، وإخطار الكونجرس بنوايا إرسال المساعدات الأمنية والاقتصادية لمصر للسنة المالية 2015. وطالب الموقعون بضرورة التزام الولاياتالمتحدة بدعم أمن مصر والانتعاش الاقتصادي بها مقترنا بالتزام الحكومة المصرية نحو تنفيذ أجندة الإصلاح بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحاجة إلى مجتمع مدني نشط. ومضى الخطاب يقول: «ثمة عنصر أساسي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة دائما ويجب أن يظل موجودا، وهو دعم حقوق الإنسان والإصلاح السياسي والمجتمع المدني.. وفي العلاقة بين الولاياتالمتحدة ومصر، نحن نشعر بالقلق أن تلك المبادئ الأساسية يبدو أنها لم تعد أولوية». وشدد الخطاب على أن الولاياتالمتحدة ملتزمة بالشراكة الأمنية مع مصر التي تساهم في مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدا أنه يجب الإشادة والثني على الحكومة المصرية لالتزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، ودورها في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، وتوفيرها عدد من الامتيازات العسكرية للولايات المتحدة، ومشاركتها في بعثات حفظ السلام ودعم التحالف لمكافحة تنظيم «داعش». وتابع الخطاب: «في سيناء، عملت الحكومة المصرية على تأمين الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة، على الرغم من أنها لا تزال تواجه تهديدات إرهابية خطيرة.. كما يجب أيضا التعامل مع حالة عدم الاستقرار المستمرة على حدودها مع ليبيا والذي سمح للإرهابيين بتهريب الأسلحة إلى مصر.. ووفقا لذلك، نحن نرحب بقرار الإدارة مؤخرا لتوجيه مساعدات أمنية أمريكية إلى أربع فئات هم مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والأمن في سيناء والأمن البحري». وحث أعضاء مجلس الشيوخ، الولاياتالمتحدة، على مواصلة دعم مصر في الوقت الذي تسعى فيه إلى النمو الاقتصادي المستدام والشامل، قائلة إن الرئيس السيسي يستحق الثناء على التزامه بالإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك خفض دعم الوقود والجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، والتي تعتبر قرارات حيوية لصحة الاقتصاد طويلة الأجل في مصر، حسب وصفهم. وأكد الخطاب أن هذا الالتزام بدأ يؤتي ثماره في تحسين التنبؤات الاقتصادية والتصنيف الائتماني وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحة أنه من الضروري بدء العمل وتنفيذ خطة التنمية البشرية على المدى الطويل لتعداد سكان مصر الضخم، على رأسها تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وتطوير فرص نمو القطاع الخاص وريادة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واختتم الخطاب: «نحن نؤمن إيمانا راسخا بأنه لا يمكن أن يكون هناك أمن مستدام أو نمو اقتصادي في مصر دون جهد إصلاح جاد.. وأثناء الإعداد للحوار الاستراتيجي بين الولاياتالمتحدة ومصر، نحن نصر على أن تكون مناقشة حقوق الإنسان والإصلاح السياسي والحريات في المجتمع المدني عنصرا أساسيا في جدول الأعمال».
