http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=191892590845934 إن مصر لا تعاني من فقر موارد ؛ بل فقر رؤية مسئوليه؛ والذين يتَقَوْلَبون فوراً .. بالقوالب الجامدة المُعَدَّة سَلَفَاً بمجرد جلوسهم علي الكراسي ! مصر أكبر من أن يتسبب فقر فكر مسئوليها ؛ في فتح باب جمع التبرعات لها ؛ مرة بحجة إنقاذ إقتصادها من الإنهيار؛ و من قبلها هيا لننقذ البورصة ؛ وهيا لنكن فاعلين في تلك الأزمات بروح 25 يناير !!! أقولها صراحة : مصر غير مقدمة علي أي إنهيار يحتاج لتبرع من أحد.. ولا البورصة تستحق الشفقة و جمع التبرعات ! مصر التي تملك - و سأذكر فقط الأرقام الأسرع تحصيلاً ؛ أي السائلة وشبه السائلة ؛ ولن أذكر هنا الأرقام الإستراتيجية التريليونية أيضاً - .. مصر التي تملك من التريليونات العاطلة المُجَنَّبَة 1.5 تريليون جنيه مصري غير مُدْرَجَة بالموازنة العامة للدولة ؛ فقراً و فساداً و إفساداً ! ( أي 1500 بليون أو مليار جنيه ) ؛ بل و لديها من التريليونات - أيضاً - من أموال الفساد القريب بل وشبه السائل ؛ و الثابت و القابل للإسترداد الفوري و شبه الفوري قرابة 1.5 تريليون أخري !!! و لكن فقراء العقول كعهدنا بهم وكعهدهم بنا ؛ و كالمعتاد هزموا كل حقائق و نظريات العلوم الإقتصادية مجتمعة في الوفرة والنُّدْرَة ؛ بل و أصبحت وفرة أراضي مصر بأيديهم نُدْرَة ؛ وأحالوا سعر مترها لخرافات رقمية ؛ تفوق سعر ملكية متر العقارات هائلة الفخامة علي الشواطئ الأوربية ! ونسمع عن خرافات إنهيار الإقتصاد .. وسارعوا لفعل الخيرات وتبرعوا لعدم إنهيار إقتصاد مصر !!! إنه فقر رؤية و فكر المسئولين الجُدُد - كذلك - و ليس السابقين فقط ! فعلاً هناك فروق هائلة بين مسئولين يملكون الرؤية الإبداعية للمستقبل - و يتعاطون معها من خلال مسئولياتهم ووزاراتهم و سلوكهم .. إلخ - وبين مُقَاولي مناصب و وجاهَة ووزارات ! فالفريق الأول يمثل قيمة مضافة مجتمعية محسوسة ؛ ينتقل أثرها الطبيعي عبر شرايين المجتمع وتنعكس بشكل ملموس تراكميّ في تحسُّن أحواله .. وانخفاض حدة معاناة مواطنيه ؛ بينما يمثل الفريق الثاني حجر عثرة أمام الفريق الأول ؛ بل و أمام أي تقدم بالمجتمع ! بل و يمكن القول بأنه يقدم للمجتمع – فعلاً – قيمة مضافة سالبة ؛ إنتقاصاً و إهداراً من القيمة المضافة المُقَدّمَة من الفريق الأول ؛ و تضييعاً لفُرَص المجتمع بسبب بقاء ذلك الفريق – الثاني – بموقعه الذي يساهم بسلاسة في تأزيم المجتمع و إِزْمَان مشكلاته ! إذ أن إجمالي القيمة المضافة للمجتمع تتناقص مع وجود هذا المسئول بهذا المنصب مرتين و ليست مرة واحدة ؛ الأولي : بشكل مباشر جَرَّاء ممارسته السالبة ؛ و الثانية حين تصادمه مع نتائج فريق الفكر الإبداعي و النقل الحضاري بالمجتمع نحو المستقبل ؛ إذ يصر هذا الفريق العبثي علي الإحتفاظ بمنتجات إبداع الفريق الأول بمخازن مهملات المجتمع و حجرات فئرانه ! ولعل من أبسط وأبلغ الوصف لهذا الفريق ؛ ما جاء بأحد تقارير التنمية الصادرة عن الأممالمتحدة عن طريق مكتبها في القاهرة تعاوناً مع معهد التخطيط القومي ؛ حيث ذهب التقرير( بخصوص التنمية العمرانية والمجتمعات العمرانية الجديدة ) إلي أن : " .... أن هيئة المجتنمعات العمرانية الجديدة ؛ إنما تتعامل فكرياً مع إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطق مُقَاولي البناء ؛ و لا رؤية لديهم علي الإطلاق بخصوص مفاهيم و فكر التنمية !!!! هذا هو المثال الأبسط لفكر هذه الفئة .. وبالتالي لك أن تتوقع آثارها .. ذلك إن نجي أصلاً من براثن الفساد المالي التقليدي أي مُغَادِرٍ لكرسيه من هذه الفئة الفقيرة ! إن الفساد لأنواع عديدة .. و ليس الأمر بقاصر فقط علي مجرد ضبط مسئولين في قضايا فساد مالي – مثلاً وربما بعد خروجهم من مناصبهم – و حتي يمكن وصفهم بالفاسدين ! بل فساد فكر السلطة والنخبة ؛ هو مما ينتج – حتماً – تسارعات لتسونامي فساد و إفساد و نتائج صانعة لواقع فاسد ؛ لا يبشر سوي بمستقبل بنيته التحتية الفكرية فاسدة .. وبما يجعل من التطهير عبئاً ثقيلاً ؛ و مَضْيَعَة لمستقبل شعوب تستهلك مستقبلها في التطهُّر من الماضي ... وإرساء ثقافة جديدة حتي يمكنها البناء و العبور للمستقبل ! و بِلُغَة التقرير الأممي .. فلابد للمجتمعات – حينئذ – من الإستعانة بأنواع عديدة من المقاولين .. مقاولي هدم ما يجب التخلي عنه .. ومقاولي التطهير .. . مقاولي إعادة البناء ... إلخ .. ! إن الأمر .. إنما يمثل فساداً تخصصياً يشمل قطاعات عديدة بالمجتمع ؛ فساداً فكرياً قاتلاً للواقع و مُصَادِرَاً للطموح وسرعان ما ينطلق في باقي المنظومة المجتمعية القطاعية المتخصصة ؛ ليؤثر فيها ؛ و ليُرسي دعائم ثقافة سقف الطموح الإنجازي المجتمعي الكليّ تحت الحد الأدني ؛ و حتي يمكن للسطحيين من المسئولين عبوره و تسجيل نقاط إنجازية وهمية ؛ كمعدلات النمو ومعدلات الفقر و البطالة .. إلخ ؛ والتي كانوا لكذبها مُبدعين و مُنَظِّرين ؛ بل و مقاتلين مدافعين عن وجودهم ا لعبثيّ مع هذه الأكذوبات و التلفيقات ؛ فصارت أكذوباتهم الرقمية أسلحة بَلْطَجَة إقتصادية .. يرتزقون وجودهم منها ؛ بل و يمارسون بها الإرهاب كلما فضَحَهم أهل التخصص ... و إلي أن أراحنا منهم الله ..! ليت السَّطحيين يقدمون إسهاماً مجتمعياً صفرياً .. ! لكنهم - في التحليل النهائي - يقدمون منْتَجاً تراكبياً فقيراً مجتمعياً ؛ مُتخلِّفَاً حضارياً ومعرفياً و علمياً – بأكثر من 60 سنة معرفية - شاطَّاً عن المستقبل نحو العودة لما قبل تاريخ البداية ..! فعلاً .. ليتهم يقدمون إسهاماً مجتمعياً صفرياً ؛ لكنه بالقطع سالب ! و هذا مما يجعلني بالفعل - و بمنتهي الموضوعية و التخصصية - أعيد النظر في المنظومة الرسميىة الحالية بكل شاغليها من المدنيين و غيره ؛ بل و أراجعها وأراجع موقفي منها جيداً .. و من أول السطر ..! ............................................. ........................... ويمكن في هذا الخصوص ؛ لراغبي توثيق معلوماتهم - و الإستزادة أيضاً - مراجعة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأداء الرسمي المصري في شكله الأبسط لآخر 10 سنوات ؛ و كذلك الموازنات العامة التقديرية والفعلية عن نفس الأعوام وتحليلاتها الكلية والفرعية ؛ و تقارير البنك الدولي ؛ وتقارير منظمة الشفافيىة العالمية عن الفساد ... إلخ.
