http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=192328404135686 لا ينزعجنَّ أحد .. فالخسارة ورقية عن آخر قيود كانت قد سُجِلَتْ الأرقامُ بها وقت الإغلاق .. عمَّا يُمكن دفعه في نفس الأوراق الآن .. ولكن قيمة الشركات نفسها فلا تغير فيها ولا تأثر .. إنما تلك الآثار علي المضاربين وليس علي المستثمرين ... و المستثمر : هو الذي يحتفظ بأسهمه لفترات زمنية طويلة .. ويجني توزيعات أرباح .. وإذا ما رغب لظروف ما في بيع الأسهم ؛ فإنه يسعي لتحقيق مكاسب رأسمالية من فروق أسعار بيع و شراء الأسهم ؛ أما المُضارب : فهو الذي يسعي لتداولات من أجل تحقيق فروق أسعار بيع عن شراء فقط .. ولئن استطاع فعلها كل يوم لفعلها .. أي الشراء و البيع ثم إعادة الشراء .. إلخ ! و ليست ( سوق التداول ) أساس البورصة ؛ لكنها سوق تصريف.. لكي يستطيع من اشتري أسهماً من ( سوق الإصدار) ؛ أن يبيعها من خلال سوق التداول وقت الضرورة واحتياجه للسيولة ؛ أي هي سوق تشجيعية لإستقرار السوق الأول .. و لكن سوق التداول خرجت عن كل طبائعها وسرقت الأضواء من السوق الحقيقية للبورصة وهي سوق الإصدار .. لا تنزعجوا فالسوق التي تحدث بها هذه الخسائر هي سوق المضاربين الذين يُكَوِّنُون الثروات بأكثر من أصحاب الشركات مصدرة الأسهم أنفسهم ..! بل .. ولا يدفع أصحاب المكاسب الضخمة بسوق التداولات بالبورصة من المضاربين أية ضرائب لخزانة الدولة علي أرباحهم ..! أي أن سوق الإصدار هي الأساس ؛ و سوق التداول التي تشهد الآن الأحداث هي – فقط - سوق مساعدة لتحويل الأسهم لنقدية وقت الضرورة .. أما ما يحدث فليس في سوق الإصدار ولكن في سوق التداول ؛ أي لتداول أوراق شركات تم إنشاؤها منذ زمن واستقرت ؛ لكنه التداول بين أصحاب رؤوس الأموال من المضاربين ؛ راغبي تحقيق المكاسب من فروق أسعار البيع عن الشراء .. وليس تداولاً لتأسيس أو إقامة شركات جديدة أو التوسع بشركات قائمة ..لا .. فلا يصيبنكم الإنزعاج .. هي أسواق لديها القدرة بمستثمريها - أو متعامليها الحقيقيين – ؛ وكذلك بمضاربيها – أو متعامليها المؤقتين – علي استعادة التوازن بمزيد من إعمال العقل .. واختياراستراتيجيات إستثمارية أهدأ من إستراتيجيات المضاربة الساخنة ! فلو انخفضت قيمة أسهم معينة .. وأحتفظ أنا ببعضها ؛ فلا أبيع بتوقيت يسود به الإنخفاض ؛ حتي لا أتسبب في زيادة المعروض من نفس الأسهم ؛ وبالتالي المزيد من إنخفاضات الأسعار .. وهكذا .. أما أن أصرَّ علي لعب دور المضارب الذي يضر بالإقتصاد أكثر مما ينفع ؛ و أطلب الحماية والدعم من انخفاض الأسعار ؛ فهذه مخاطر تجارية تتعلق بأية تداولات أو تجارة بأية أسواق ! فهل مَنْ دخل السوق مضارباً .. قد دخل علي المكسب فقط .. أم يعلم أنها مباريات المكسب و الخسارة ؟! ولبعض المطالبين بتوجيه المُدّخرين لودائعهم نحو سوق التداول بالبورصة ؛ بدعوى الشراء بدلاً من الأجانب ؛ فلعل هذا مما يستوجب الإيضاح : 1- أولاً : الأجانب في سوق الإستثمار غير المباشر بأسواق التداول ليسوا سوي مما تشجعه سياسات الدولة ؛ ولسنا لديهم سوى جزء فقط من محافظهم ؛ ولا يمثلون أي مخاطر تذكر ؛وبأكثر مما قد يسببها المضاربون الوطنيون أو المحليون أنفسهم من خلال الأموال الساخنة سريعة التحرك والدخول والخروج ؛ والتي يستوي فيها المحلي و الأجنبي .. فالكل يبحث عن اكبر مكاسب ممكنة علي حساب الباقين ! ولا يختلف جشع الأجانب عن جشع أهل البلاد !!! 2- ثانياً : إن الودائع للإقتصاد القومي ؛ هي الأفضل – بلا أدني شك - من المتاجرة بسوق التداول بالبورصة .. فالمتاجرة بسوق التداول فقط يحصل المضاربون بها علي أرباحهم ؛ ولا يدخل منها أية ضرائب علي تلك الآرباح لخزانة الدولة .. وبالتالي لا يستفيد بها المجتمع ؛ و فقط يستفيد بها المضاربون وكل من يتعاملون من وسطاء و شركات ..إلخ .. أما الودائع .. فيمكن للبنوك توظيفها في مشروعات مباشرة ؛ أو في إقراض مشروعات قائمة للتوسع أو لإنشاء مشروعات جديدة .. إلخ ؛ تتيح للمجتمع وفورات إنتاج تساعد مع الوفرة علي إنخفاض الأسعار لزيادة المعروض من السلع والخدمات ؛ و تخلق وظائف وتقل البطالة وتتحسن الدخول و يقل العاطلون وتنخفض معدلات الجريمة ويرتفع الناتج القومي .. إلخ من العديد من المزاياالمجتمعية و الإقتصادية .. لذلك فالمقارنة بين التوظيف في سوق التداول بالبورصة وبين الودائع .. لصالح الودائع بلا أدني شك ..!
