حددت اللجنة الثلاثية التى شكلها النائب العام لفحص ملف شركة «العامة للتجارة والكيماويات» التابعة لقطاع الأعمال العام، يوم الخميس المقبل، لتقديم تقرير نهائى حول البلاغ الذى تقدم به مسؤولون فى الشركة ضد عملية دمجها فى شركة «المحاريث والهندسة». وقال محمود العريان، المدير السابق لقسم التحقيقات بشركة العامة للتجارة والكيماويات ومحامى الشركة، إن اللجنة الثلاثية، استدعت العديد من مسؤولى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة العامة للتجارة، للتحقيق فى الأمر، خاصة أن هناك مذكرة تم تقديمها إلى رئيس الوزراء والرقابة الإدارية لوقف عملية الدمج. وأضاف العريان ل«المصرى اليوم»، أنه من المنتظر أن يصدر النائب العام قرارات فى عملية دمج الشركتين، عقب تلقيه تقرير اللجنة الثلاثية، التى تضم خبراء وزارة العدل وممثلين من جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، خاصة أن مقدمى البلاغ من مسؤولى وعمال الشركة يطالبون بوقف الدمج لحين البت فى البلاغ. وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة ورقية من تكليفات المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، للجنة الثلاثية، تضمنت 9 استفسارات تتطلب الرد عليها. وتضمنت الاستفسارات ضرورة الإفادة بالأسباب والمبررات التى دعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تتبعها شركتا «العامة للتجارة والكيماويات» و«المحاريث والهندسة»، إلى دمج الأولى فى الأخيرة. وشملت الأوراق ضرورة التعرف على الميزانيات الخاصة بالشركة العامة للتجارة والكيماويات خلال أعوام 2008 و2009 و2010، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فضلاً عن الإجراءات الخاصة ببيع قطعة أرض فضاء تقع على كورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة وبمساحة 4 آلاف و386 متراً مربعاً فى أبريل 2009. وفى هذه الأثناء، كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى طلبت اللجنة الثلاثية الاستعانة به حول عملية الدمج التى بدأت فى 17 يناير 2011، وحصلت عليه «المصرى اليوم»، عدة ملاحظات منها، صدور قرار دمج الشركة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية. وذكر التقرير، أنه فى شهر فبراير عام 2007، أبلغت الشركة القابضة الكيماوية مسؤولى العامة للتجارة بنيتها دمج شركة «المحاريث» فيها، وبالتالى تم تشكيل لجنة لهذا الغرض، إلا أن تقريرها أوصى بعدم الدمج. وأشار تقرير المحاسبات إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لم تقم بإعداد موازنة تخطيطية للعام المالى 2010/2011، متسائلا عن كيفية إتمام عملية الدمج دون هذه الموازنة رغم مرور أشهر من العام المالى الجديد. وقال محمود العريان، إن أرض الشركة الواقعة على كورنيش النيل وآلت ملكيتها إلى القابضة الكيماوية - دخلت ضمن تسويات مديونيات قطاع الأعمال العام مع بنكى مصر والأهلى وتم تقديرها بنحو 65 مليون جنيه رغم ارتفاع قيمتها السوقية عن هذا المبلغ.
