قال علاء عمر، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن هناك بعض المؤشرات حول أداء الهيئة عن العام المالى 2014/2015، تتضمن تطوير نظام تأسيس الشركات والمنشآت ليتم إصدار السجل التجارى والبطاقة الضريبية وإنهاء كافة إجراءات التأسيس خلال 72 ساعة. وأشار إلى أنه تم تطوير نظام تداولات الأسهم، بما يسمح بقيام الشركات المقامة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بالتوجه مباشرةً للبورصة المصرية دون اشتراط الحصول على موافقة الهيئة. وأوضح أن المستثمر أصبح يمكنه الآن استخراج شهادة عدم الالتباس من خلال الموقع الاليكترونى Online، وكذلك يمكن للمستثمر الحصول على نسخة واحدة مجانية من صحيفة الاستثمار وبما يؤدى إلى تخفيض تكلفة تأسيس الشركات. وأكد عمر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وتطوير البنية المعلوماتية لتهيئة الاستثمار. وذكر أنه في مجال تأسيس الشركات خلال العام المالي 2014/2015، قد تم تأسيس عدد (8،403) شركة ومنشأة، برءوس أموال تقرب من (14) مليار جنيه مصري، ساهمت هذه الشركات في إتاحة عدد (71،235) فرصة عمل، منها عدد (70،958) لمصرين وعدد (277) فرصة عمل لأجانب. وفي مجال خدمات ما بعد التأسيس، أكد عمر، أنه تم التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة والجمعيات العامة غير عادية، بالإضافة إلى إصدار قرارات تعديل العقود والأنظمة الأساسية لعدد (40،417) حالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة عدد (60) جمعية عامة وفقاً لحكم المادة 62 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وإصدار العديد من التوصيات إلى الجهات المختلفة بشأن تطبيق الفئة الجمركية الموحدة 5%، وإعفاء العقود من ضريبة الدمغة، وكذا اعتماد فواتير الاستيراد والتصدير، والتوصية لدى جهات خارجية لعدد (26،790) حالة، فضلاً عن إصدار العديد من التوصيات إلى الجهات المعنية بشأن استخراج تراخيص العمل، ومنح الإقامة، واستقدام التابعين، واستقدام العمالة الأجنبية، وتصاريح دخول الموانئ لعدد (13،166) حالة. وقال عمر إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال ومنها، تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنية لتصبح (50 – 100 جم)، والتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية لربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع مع شبكة التأمينات وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابةِ عن المستثمر، والتنسيق كذلك مع مصلحة الضرائب للعمل على إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر. وفي سياق متصل، أكد أن مؤشرات المناطق الحرة خلال 2014/2015، تضمنت ارتفاع قيمة رءوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة بقيمة 265 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 2%، وهو ما يعكس مدى ثقة المستثمرين الحاليين في قوة الاقتصاد المصرى بصفةٍ عامة، وفى نظام المناطق الحرة بصفةٍ خاصة، مشيراً كذلك إلى ارتفاع إجمالى الاستثمارات بمشروعات المناطق الحرة بقيمة بلغت 1،322 مليون دولار، أي بنسبة زيادة بلغت 6% عن ذات الفترة من العام السابق. وأوضح أنه ارتفع حجم الإيرادات المحصلة من مشروعات المناطق الحرة إلى 103 ملايين دولار، وبنسبة زيادة بلغت 7%، مقابل 96 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
