أعلنت وزارة التعليم العالي، الأحد، عن نظام وقواعد الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة لعام 2015، والمتقدمين لتنسيق 2015، للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية المصرية في العام الجامعي «2015/ 2016». وأكدت الوزارة، في بيان لها، الأحد، أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات والقرارات الوزارية السابقة الصادرة في هذا الشأن، تتضمن أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولي أمره في البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو شهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج. وأضافت: أن «عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية من الدول العربية للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية، تحدد على أساس النسبة المرنة، بما لا يقل عن نسبة 5% من المقبولين من طلاب الثانوية العامة، وهي نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في نفس العام». وتابعت: أنه «يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمي لكل شهادة ثانوية عامة عربية على حدى إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في شعبة العلمي 1000 طالب، وعدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من طلاب الثانوية العامة المصرية القسم العلمي 95000 طالب تكون النسبة المرنة 1.0526316%». وأوضحت الوزارة أنه يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة الأدبي لكل دولة عربية على حدى إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم الأدبي، ويكون إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية لا يقل عن 5%، وفي حالة كان إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية أقل من 5% مثلًا 4% يتم رفع النسبة المرنة لكل دولة بضربها في 5/4 أي 1.25، ليصبح إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية 5%، وهو الأمر الذي يستوجب ضرورة تنسيق الشهادات الثانوية المعادلة العربية مجتمعة في وقت واحد. وأردفت: أنه «يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة من أنواع الشهادات الثانوية العامة العربية على حدى في كل كلية أو معهد بضرب النسبة المخصصة لكل شهادة في عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد مع عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى، وألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية عن مكان واحد في كل كلية أو معهد». وأضافت: أنه «يتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة منها، وفي حالة عدد يقل عن 100 طالب في أي شهادة ثانوية عامة معادلة عربية يتم تطبيق قواعد حساب النسبة المخصصة لكل شهادة، وبشرط أن يكون الحد الأدنى للشهادة الثانوية للشهادة الثانوية العامة المعادلة العربية لا يقل عن 90% لقطاعات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري والاقتصاد العلوم السياسية والإعلام والآثار، ولايقل عن 85% لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة عمارة وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة».
