رأى خبراء اقتصاديون أن رفع وكالة التصنيف الائتماني «موديز» من نظرتها للنظام المصرفي المصري من «سلبي» إلى «مستقر» دليل على تعافي الاقتصاد الوطني والتزام الحكومة بإجراء اصلاحات اقتصادية. وأكدوا أن قيام الحكومة بضبط عجز الموزانة خلال العام الجاري وتنوع مصادر التمويل للحكومة بعيدًا عن الاعتماد على الاقتراض من البنوك سيساهم في إقامة المشروعات الاستثمارية. كانت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» قد توقعت تحسن أداء البيئة التشغيلية للبنوك في مصر في ظل التوقعات بنمو الاقتصاد الوطني خلال العام المالي الجاري بنسبة 5%. من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن أداء الجهاز المصرفي يعتمد على تقييم أداء الاقتصاد الوطني ككل، لافتًا إلى أن تلك المتغيرات ستسهم في رفع ثقة المستهلكين في الاستثمار المصري وسيدعم بالتبعية نمو نشاط الإقراض وجودة السيولة. وأشار إلى أن قيام الحكومة بضبط عجز الموزانة خلال العام الجاري وتنوع مصادر التمويل للحكومة بعيدا عن الاعتماد على الاقتراض من البنوك وحدها سيساهم في التقليل من ضغوط الحكومية على الجهاز المصرفي وبالتالي يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين جودة وفتح العديد من فرص الاستثمار خلال الفترة القادمة. بدوره، رأى محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط الأسبق أن رفع التصنيف الائتماني يعد خطوة جيدة للبنوك، مشيرًا إلى أهمية مساهمة البنوك في عملية التنمية. وأوضح أنه من الضروري أن تشارك البنوك ذات الاهتمامات القطاعية «البنك الزراعي والصناعي» مع المصارف العامة في إقامة مشروعات تنموية مشتركة مع ضرورة وضع دراسات جدوى جادة لضمان نجاح المشروعات. كما بين أهمية دور القطاع المصرفي في عملية التنمية من خلال إقراض المستثمرين والتقليل من الاقتراض الحكومي من المصارف والتى تعتبر مزاحم للمستشرين مما سينعكس بالتالي على تنمية الاقتصاد المصري . واتفق معه فاروق بركات مستشار اقتصادي بمجموعة البريق، منوهًا لأهمية التوقيت الذي أصدرت فيه «موديز» لتصنيفها للبنوك لنظرتها المستقبلية تجاه النظام المصرفي المصري الذي يعكس مدى التطور الاقتصادي الذي لحق بالاقتصاد المصر بفضل القرارت الحيوية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا. وأكد أن التصنيف يعمل على جذب العديد من الاستثمارات لمصر خلال الفترة المقبلة خاصة أنه سيساعد بشكل كبير على زيادة ثقة المستهلكين ،لافتًا إلى أنها تعد فرصة ملائمة لمساعدة البنوك على الحفاظ على تمويلها وسيولتها القوية.
