قرر الاتحاد العام للفلاحين المصريين خلال جلسة له مساء الأربعاء، التخطيط لتنظيم «عزاء القطن» أمام مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الأمنية. واتفق محمد فرج، رئيس الاتحاد، وشاهندة مقلد، الأمين العام، وخالد سيف، نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء الأمانة العامة، خلال جلستهم الطارئة، على أن القرار الذي اتخذه المهندس إبراهم محلب رئيس مجلس الوزراء، يقضي على ما تبقى من أمل في نفس الفلاح المصري، لمعيشة راضية على أرض مصر. وقالت شاهندة مقلد إن «قرار محلب بإلغاء قرار وزارة الزراعة بالحظر المؤقت لاستيراد القطن، حماية للقطن المصري، جاء استجابة للتجار وأصحاب المصلحة في استيراد القطن، تذرعا بحماية الصناعة والمستثمرين الأجانب في مجال الغزل والنسيج بالصناعة المتطورة». ووافقت الأمانة العامة للاتحاد بالإجماع على دعوة ممثلي الفلاحين من جميع محافظات مصر التي تزرع القطن (247 ألف فدان)، لحضور عزاء القطن، إضافة إلى توجيه الدعوة لجميع الاتحادات والنقابات المستقلة العاملة في مجال خدمة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وعلى رأسهم الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، برئاسة بهاء عطا سليم. وسيوجه الاتحاد دعوة رسمية فور انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة إلى رؤساء الجمعيات العامة الثلاث: على عودة (الائتمان)، مجدي الشراكي (الإصلاح)، وعبدالفتاح سراج (الاستصلاح) والأخير معني بالتعاون مع فلاحي الائتمان والإصلاح من باب التعاون لما فيه مصلحة الفلاح، وبالتالي الاقتصاد المصري. وتعتزم شاهندة مقلد رفع مذكرة خاصة بما سمته مؤامرة «حرق القطن المصري» إلى السيد رئيس الجمهورية، من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، كونها مسؤولة ملف الفلاحين في المجلس، وذلك للتدخل رسميا لوقف المؤامرات التي تقضي على الفلاح المصري بعد تلقيه ضربات متتالية للإجهاز عليه، وبعد أن تدخل رسميا الموسم الماضي لدعم مزارعي القطن بمبلغ 1400 جنيه لكل فدان، وموافقته على دعم شركات الغزل المصرية بنحو 530 مليون جنيه، لتشجيعهم على شراء فضلة القطن المصري من موسم 2014.
