سادت حالة من الغضب وسط العاملين في القطاع الخاص، بسبب إصدار وزيرة القوى العاملة والهجرة، إجازة عيد الفطر المبارك يومين فقط، في حين أن القطاعات الأخرى بالدولة صدر لها قرار إجازة 4 أيام، بأجر كامل، وهو ما سموه بانحياز الحكومة لرجال الأعمال. وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إنه تلقى العديد من الرسائل من جانب القيادات العمالية والعاملين في القطاع الخاص يستنكرون فيها قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة، حول إجازة عيد الفطر أن اليوم الأول والثاني من شهر شوال إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، في حين أن اليوم الأول للعيد يوافق يوم الجمعة، وهذا يوم إجازة عادي. وأضاف «خليفة» أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر الثلاثاء الماضي، قرارًا بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك في الوزارات والمصالح الحكومية أربعة أيام، اعتبارًا من الجمعة، الموافق 17 يوليو 2015، وحتى الاثنين، الموافق 20 يوليو 2015. وأوضح القرار أن تكون الإجازة في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أول وثاني وثالث أيام العيد، ما زاد الاحتقان بين العاملين بالقطاع الخاص لإحساسهم بالتمييز بين العمال في القطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص، ومجاملة الحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين على حساب العمال في القطاع الخاص. وطالب خليفة الحكومة بالنظر في المادة «53» من الدستور المصري التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، كما أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وبناء عليه تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
