وجه قطاع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي بجميع محافظات الجمهورية، حملات لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال، ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم، حماية للاقتصاد القومى. وأسفرت جهود الحملات، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية على مدى شهر كامل، عن تنفيذ 462 حكما قضائيا، شملت 430 حكما قضائيا لصالح 16 بنكا بلغت جملة المديونية فيها 24 مليونا و509 آلاف و363 جنيها، و32 حكما قضائيا لصالح 11شركة وهيئة.