اجتماع طارئ ل«قومي حقوق الإنسان» لبحث قانون مكافحة الإرهاب

يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعا طارئًا، الأربعاء، لبحث ومناقشة الأزمة بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والذى الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وتمت مراجعته من قبل لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية من أجل إقراره.
وأكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية بالمجلس، والتى تضم فى عضويتها رئيس المجلس ونائبه ومقررى اللجان الخمس، لبحث الجدل حول مشروع القانون، وذلك بعد طلب بعض الأعضاء.
وأضاف، ل«المصرى اليوم»: «لم أقرأ القانون بعد، ولكن رأيى مبدئيا أننا لسنا بحاجة إلى قوانين جديدة، وسوف نعلن موقفنا النهائى عقب اجتماع المجلس».
وقال «شكر» إن المواد 86 وما تلاها من القانون رقم 97 لسنة 92 المسمى بقانون الإرهاب كفيلة إذا تمت مراجعتها، مشيرا إلى أن هذا القانون تضمن عقوبات مغلظة وحدد الإجراءات التشريعة والقانونية لمواجهة جرائم الإرهاب.
فى المقابل، انتقد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، مشروع القانون، مطالبا الحكومة بضرورة تعديل الجزء الخاص بالصحفيين نظرا لمخالفته للدستور والمادة 71 والتى تنص على (لا يجوز الحبس فى جرائم النشر إلا ما استثنى منها التحريض على العنف والقتل والأعراض).
وقال ل«المصرى اليوم»: «لو صدر هذا القانون بهذا الشكل سوف يطعن عليه بعدم الدستورية»، مشيرا إلى أن المواد المتعلقة بالصحفيين فى القانون متناقضة ومخالفة لما ورد فى الدستور فى باب الحريات.
وشدد «أبوسعدة» على أن مصر بحاجة إلى القانون لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد، مشيرا إلى أنه يختلف مع يراه البعض من عدم جدوى القانون فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن القانون تضمن عددا من المواد والتشريعات القانونية الجديدة والتى تشكل أزمة تواجه المشرع عند نظر عدد من القضايا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التحقيق فى الجريمة فى الخارج ونشاط بعض المصريين فى الخارج والتجسس، موضحا أننا بحاجة إلى تلك النصوص عند محاكمة متهمين مصريين أو أجانب متورطين فى جرائم إرهابية سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح عضو المجلس أنه من بين المواد الجديدة التى لا توجد فى التشريعات القائمة الحالية المواد التى تتعلق بالتحريض على ارتكاب الجرائم وتركيب الأسلحة البيولوجية والنووية والتقليدية وغير التقيلدية، معتبرا أن مشروع القانون يعتبر شاملا لكافة الجرائم الإرهابية.
وبشأن ما أثير حول رأى البعض أن القانون يشكل إقرارا دائما لحالة الطوارئ؛ قال «أبوسعدة»: «غير صحيح تماما»، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يتناول الجرائم الإرهابية فقط وكل ما يتعلق بها من عقوبات وتحديد وتعريف الجريمة الإرهابية.