عقب إعلان حملة «مش عايزينك»، التي دُشنت من جانب اتحاد عمال مصر الديموقراطي، عن جمع توقيعات بلغت نحو مليون ونصف توقيع لإقالة وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، أطلق عدد من المسؤولين بالمؤسسة الثقافية العمالية، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حملة بعنوان «كارت أحمر»، والتي تسعى لجمع 10 ملايين توقيع، وإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس ابراهيم محلب، وذلك للإطاحة بالوزيرة. قالت سهير حمدى، أحد المسؤولين عن الحملة: هناك تنسيق مع حملة «مش عايزينك»، من أجل عودة حقوق العمال التي تم سلبها مع وجود الوزيرة الحالية التي لا تعمل سوى للشو الإعلامي فقط. وأضافت في تصريحات خاصة أن تدشين الحملة جاء بعد أن بات للجميع انحياز الوزيرة لرجال الأعمال على حساب العمال، بالإضافة إلى إهمال الملفات الهامة والشائكة التي تخص العمال بشكل كبير ولم يتم النظر إليها، منها ملف العمالة المفصولة، رغم تشكيلها لجنة لم تفعل شيئا سوى أن يستمر العمال مشردين دون عمل لانحيازها لرجال الأعمال، وعدم اقرار قانون الحريات النقابية، والتقاعس في إصدار قانون عمل بديلا عن القانون رقم 12 لسنة 2003 المعروف لدى الطبقة العمالية بأنه قانون «سيئ السمعة». وقال مصدر آخر، فضل عدم ذكر اسمه، إن الوزيرة تستغل أموال العمالة غير المنتظمة لعمل «شو إعلامي»، في تمويل القوافل والحملات التي ضمت العديد من المعدات والأطعمة وغيرها، لمشروع قناة السويس الجديدة. وكشف المصدر أن عدد الذين وقعوا على استمارة حملة «كارت أحمر» تجاوز 50 ألف توقيع خلال الساعات القليلة الماضية. من جانبه، قال مصدر مسؤول بالوزارة إن الوزيرة لا تهتم بتلك الحملات، مشيرًا إلى أنها تعمل جاهدة على حل المشاكل العمالية في المنشآت والمصانع، وكشف أي تجاوزت سواء داخل الوزارة أو خارجها، لافتًا إلى تحويل 13 ملف فساد إلى الجهات الرقابية، فضلا عن تحويل اللجنة النقابية للنيابة، وتجميد نشاطها بناء على المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها وتشكيل لجنة إدارية لإدارة النشاط النقابي وتحويل المسؤولين عن الجمعية الاستهلاكية للتحقيق عبر وزارة التموين والاتحاد الاستهلاكي. وأضاف: أن ما يحدث في الوقت الراهن ليس إلا حربا على الوزيرة من أجل مصالح شخصية، وليس له علاقة بمصلحة الطبقة العاملة، مشيرًا إلى أن تجديد الثقة من جانب الحكومة أكثر من مرة خير دليل على السير في الطريق الصحيح.
