وقع رئيسا مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية، الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين المصلحتين للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي. يأتي ذلك ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي التي تتسبب في انخفاض معدلات مساهمة الضرائب في نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول المثيلة لمصر. وأكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن «خطة مكافحة التهرب الضريبي والتي اعتمدها هاني قدري دميان وزير المالية تشمل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصلحة الضرائب والجهات العامة والخاصة التي يتوافر لديها معلومات دقيقة عن التعاملات المالية بالمجتمع». وقال «لحصر نشاط أصحاب المهن الحرة من المحامين والأطباء والفنانين وغيرهم نخطط لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الشهر العقاري والنقابات المهنية المختلفة، كما نتعاون مع منظمات الأعمال كاتحادي الغرف التجارية والصناعية لإمدادنا بجميع المعلومات والبيانات عن التعاملات بالأسواق التجارية، كما نخطط لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمارك لتبادل المعلومات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير». وحول بروتوكول التعاون مع الضرائب العقارية، أشار عبدالمنعم مطر إلى أهمية هذا الاتفاق لدعم جهود المصلحتين الرامية لتنمية الموارد الضريبية باعتبارها من الموارد الأساسية للخزانة العامة للدولة بجانب ضمان انتظام عمليات حصر وربط وتحصيل الضريبة وزيادة كفائتها والتي ستنعكس بدورها إيجابيا على الحصيلة الضريبية الأمر الذي يسهم في تدبير موارد للدولة ويحسن من قدرتها على الاضطلاع بدورها التنموي وتقديم الخدمات للمواطنين. وذكر أن البرتوكول سيساعد على إنشاء قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة عن النشاط الاقتصادي، خاصة أن مصلحتي الضرائب العقارية والضرائب المصرية تتوافر لديهما قاعدة بيانات ضخمة عن الثروة العقارية بمصر، وهو ما يدعم المنظومة الضريبية وبصفة خاصة في مجال حصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي. وقال إن أهداف البروتوكول تشمل التعاون في إجراء حصر دقيق للمجتمع الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة للمصلحتين، وتعظيم حصيلة المصلحتين والحد من ظاهرة التهرب. من جانبها، أشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أنه بموجب الاتفاق سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من خبراء وفنيي المصلحتين لبدء تبادل المعلومات، بحيث يتولى الفنيين المحددين من المصلحتين توضيح ما لدى كل مصلحة من بيانات ومعلومات على قواعد البيانات لديها وتحديد احتياجات كل طرف من الآخر، كما ستتولى مجموعة عمل الحاسب الآلي التي تضم خبراء من المصلحتين تقديم مقترحات لبدء الربط الإلكتروني بين المصلحتين والاتفاق على النواحي الفنية اللازمة لذلك مثل برامج تكنولوجيا المعلومات المتوافرة بكل مصلحة وتسهيل مهام الطرفين حتي تمام الربط الشبكي الإلكتروني. وأضافت أن البروتوكول يؤكد أيضا على أن جميع البيانات التي سيتم تبادلها بين المصلحتين ستخصص فقط لتنفيذ أهداف البروتوكول ولا يجوز نقلها لأطراف ثالثة أو السماح باستعمالها أو نسخها للغير حفاظاً على سرية بيانات المصلحتين. وقالت إنها ستشرع فورا بالتعاون مع الدكتور عبدالمنعم مطر في تشكيل مجموعات العمل المشتركة واختيار رؤسائها وأعضائها للإسراع في تفعيل البروتوكول والذي ينص على إمكانية تعديل بعض بنوده وفقاً لاحتياجات العمل الفعلية التي تقررها اللجان المشتركة بين المصلحتين وذلك من خلال ملاحق توقع بين ممثلي المصلحتين وتلحق بالبروتوكول.
