شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 11 ألفا و113 حكما قضائيا متنوعا، شملت 92 حكم جنايات، و5098 «حكم حبس جزئى»، و975 «حكم حبس مستأنف»، و3634 حكم غرامات و1314 حكم مخالفات. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، فيما يجري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.