توقعت مصادر مسؤولة بملف سد النهضة الإثيوبي، أن يرفع الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا شاملا عن نتائج الاجتماع السادس للجنة الوطنية الثلاثية للسد، خلال ال24 ساعة المقبلة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، متضمنا نقاط الخلاف التي لم يتم التوصل إليها بين الخبراء الفنيين والمتعلقة بالمدة الزمنية للدراسات الفنية المطلوبة المكلف بتنفيذها المكتبين الدوليين الفرنسي والهولندي، وكذلك آليات توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها المكتبان لإجراء الدراسات، بالإضافه إلى المهلة المسموح بها لخبراء الدول الثلاث «أعضاء اللجنة»، لتوفير هذه البيانات المطلوبة حتى يتمكن المكتبان من الالتزام بالمدة المقررة للانتهاء من الدراسات المطلوبة، والتي تصر عليها القاهرة ما بين 11 و15 شهرا من تاريخ توقيع العقد مع المكتبين. وأوضحت المصادر، ل«المصري اليوم»، أن التقرير المقرر عرضه على رئيس مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، يشمل تفاصيل الخلافات التي ظهرت أثناء المناقشات الفنية في العرض المعدل المشترك بين المكتبين الاستشاريين الدوليين، ومدى مطابقتها للشروط المرجعية التي تم وضعها من الخبراء الوطنيين بالدول الثلاث في 25 ورقة، كما يتضمن التقرير نتائج تحديد مهام كل مكتب في تنفيذ الدراسات المطلوبة، وأيضا العرض المالي المقدم من المكتبين، تمهيدا لصياغة العقود الفنية والمالية، ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي «كوربت»، بما يضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر، والمتفق عليه لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتي تم ذكرها في وثيقة المبادئ. وأضافت المصادر أن التقرير يتضمن انتهاء القاهرة من كل الدراسات الفنية وتوفير كل البيانات والمعلومات المتوقع أن يطلبها المكتب الفرنسي، والتي تعود إلى أكثر من 25 عاما، التزاما من مصر بالفترة الزمنية لخارطة الطريق، ومنها وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع مرحلة الملء الأول لبحيرة سد النهضة، وقواعد التشغيل السنوي للسد، بما يساعد على وضع آلية فنية للتنسيق بين الخبراء الوطنيين بالدول الثلاث، للتعامل مع المراحل المختلفة لملء بحيرة السد الإثيوبي، مع الأخذ في الاعتبار مناسيب المياه أمام السدود القائمة في السودان ومصر، علاوة على طرح سيناريوهات محتمله حول مدى التزام الجانب الإثيوبي بتنفيذ التزاماته وفقا لاتفاق المبادئ خاصة فيما يتعلق بالبدء في عملية الملء الأول لبحيرة السد، إلا بعد الاتفاق النهائي بين الدول الثلاث والاسترشاد بتوصيات المكتب الاستشاري المكلف بتنفيذ دراسات السد، وذلك طبقا لإعلان المبادئ الموقع بين الرئيس السيسي وزعيمي السودان وإثيوبيا.
