أعلنت حملة «مش عايزينك»، المدشنة من اتحاد عمال مصر الديمقراطي، للمطالبة بإقالة الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن وصول التوقيعات إلى أكثر من مليون و500 ألف توقيع. وقال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن تجاهل الوزيرة لمطالب العمال وعدم الاهتمام بالملفات الهامة، خاصة العمالة المفصولة، وعدم إقرار مشروع قانون النقابات العمالية، وقانون العمل، الذي جرت الموافقة عليه في غياب ممثلى العمال الحقيقيين، لا يخدم سوى رجال الأعمال، بالاضافة إلى عدم تطبيق الحد الأدنى للإجور، ما جعل الاتحاد يحرر استمارة سحب الثقة. وأضاف «شعبان»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأحد، أنه ستُقدم مذكرة تفصيلية عن أسباب الاتحاد لتدشين الحملة وسترسل إلى مجلس الوزراء، حيث كان مقررا مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الأسبوع الماضى، إلا أن الأحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد أجلت اللقاء، لافتا إلى تحديد لقاء آخر خلال الأيام القليلة المقبلة. وتابع رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي أن الحملة بدأت عملها خلال الشهر الماضى، لعدة أسباب أخرى منها المشكلة المتعلقة بموقف الوزيرة اتجاه النقابات المستقلة، والتعامل مع الاتحاد الحكومي على أنه الاتحاد الوحيد في مصر، لافتا إلى أن الأعداد الكبيرة التي وصل لها الاتحاد في عمليات التوقيع جاءت بعد أن شكل الاتحاد فريق عمل من جانب أعضائه في مختلف المحافظات، للتواصل مع العمال للتوقيع على الاستمارة. من جانبها، قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن من يهاجم أداء الوزارة لا يعرف شيئا عما «نفعله من أجل المصلحة العامة للعمال»، ووصفت المطالبات بإقالتها بأنها «هجوم من أجل الهجوم فقط». وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية، «سنستمر في تقديم الدعم المادى والمعنوى للعاملين في القطاع الخاص، ومكافحة الفساد وعدم الاهتمام بصغائر الأمور التي من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج»، موضحة أن الوزارة أعلنت الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مع أطراف العمل وسيعرض على الحكومة. وتابعت وزيرة القوي العاملة أن مشروع قانون النقابات العمالية الذي نادت به الحركة العمالية بأكملها معروض في الوقت الحالى على مجلس الوزراء، وسيحال إلى مجلس النواب المقبل، أما فيما يتعلق بأزمة العمالة المفصولة، والأحكام الصادرة لبعض العمال بعودتهم للعمل، فقالت «هناك قرارات اتخذت بالفعل من جانب اللجنة التي شكلت من الوزارة وفقا للقانون».
