قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، السبت، إعادة الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم «أول درجة» بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، للمرافعة بجلسة 24 أكتوبر، واختصام شركات المحمول الثلاث «فودافون وموبينيل واتصالات». وأودعت المحكمة ثمانية أسباب، لقرارها وطالبت في سببها الأول بإدخال شركات الاتصالات الثلاث، لاختصامها في الدعوى المطعون على الحكم فيها، وهي فودافون وموبينيل واتصالات، وكلفت كل من الطاعنين اختصام تلك الشركات، كما طالبت المحكمة المطعون ضدهم في الدعوى، والخصم المتدخل فيها «شركات تقديم خدمة الإنترنت» التي كان كل منهم متعاقد معها، أو مع إحداها إبان قطع الخدمة في 28 يناير 2011، بتقديم كل منهم إفادة رسمية بأن المتعاقدين مع كل من شركات تقديم خدمة الاتصالات والانترنت أو مع أي منها في تاريخ قطع الخدمة، مع مراعاة ما هو مطلوب من المدعية الثانية إن كانت أقامت دعواها بصفتها ممثلة للمركز المصري لحقوق السكن. ودعت المحكمة إلى أن تحدد المدعية الثانية اسمها الصحيح، وبيان ما إذا كان منال ممدوح طيبي أم منال محمود طيبي، ولتبين ما إذا كانت أقامت الدعوى بصفتها ممثلا قانونيا للمركز أم بشخصها، وتقديم شهادة بأن المركز متعاقد مع مراكز تقديم خدمة الإنترنت والاتصالات، وطالبت المطعون ضده الأول محمد عبدالعال مقيم الطعن، بأن يبين المقصود بصفته التي أقام بها الدعوى، حيث ورد بالبيان الخاص به سواء بعريضته أو بالإعلانات التي تضمنها ملف الدعوى، وما يفيد أنه أقام الدعوى بنفسه وبصفته، كما طالبت بأن يقدم كل من المطعون ضدهم ما يفيد، أنه من المقيمين في نطاق إحدى المحافظات التي قطعت بها خدمة الاتصال في 28 يناير وهي القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية، وطالبت بأن يقدم المطعون ضدهم، والخصم المتدخل فيها ما يفيد إعلان المدعي عليه الثاني أحمد نظيف بطلباتهم في الدعوى، وكذلك بطلبات الخصم المتدخل. ودعت المطعون ضدهم أن يبينوا إذا قاموا بإعلان الخصوم الذين أمرت محكمة أول درجة بإدخالهم في الدعوى، وهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفاتهم بطلب غير الطلب الأول الذي أقيمت الدعوى؛ ابتغاء الحكم به وتحديدهم قرار آخر غير المطلوب وقف تنفيذه بعريضة الدعوى، وذلك وفق الوارد بالإعلان المؤرخ مارس 2011 المؤشر به في الجدول بتاريخ 28 مارس 2011. ودعت كل من المطعون ضده أول محمد عبدالعال، والنائب عن الدولة إلى تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف المقيد بجدول محكمة استئناف القاهرة العمومي برقم 3742 لسنة 130 ق، كما دعتهم إلى تقديم إفادة بما إذا كان تم الطعن فيه بالنقض من عدمه، وفي الحالة الأولى ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الطعن من قبل محكمة النقض. كانت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار»، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.
